محطة أخبار سورية
أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي دامت 22 يوماً وانتهت في 18 كانون الثاني من العام الماضي.
وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2010 الذي أصدرته الخميس حول انتهاكات حقوق الإنسان في 159 بلداً "إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة ودون تمييز على المدنيين، واستهدفت وقتلت عدداً من العاملين في المجال الطبي، واستخدمت مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وأطلقت قذائف الفوسفور الأبيض دون تمييز على مناطق سكنية مزدحمة بالسكان".
وأضافت المنظمة "أن ما يزيد على 1380 فلسطينياً قُتلوا في الهجوم على قطاع غزة من بينهم أكثر من 330 طفلاً ومئات من المدنيين الآخرين، وقد سُويت معظم أنحاء غزة بالأرض، ما خلف دماراً في مرافق البنية الأساسية الحيوية وخراباً اقتصادياً فضلاً عن تشريد آلاف الفلسطينيين".
وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية "واصلت على مدار عام 2009 فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية ووصولهم إلى أراضيهم، وكان من بين هذه القيود الحصار العسكري على قطاع غزة والذي حوّل سكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى سجناء من الناحية الفعلية، كما أدى إلى أزمة إنسانية".
وقال إن إسرائيل "كثيراً ما منعت دخول المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت أو أخّرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحالات الخطيرة تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وتُوفي ما لا يقل عن 28 شخصاً وهم ينتظرون تصاريح السفر، فيما استمرت القوات الإسرائيلية في إجلاء فلسطينيين قسراً وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسمح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع".
وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية "لجأت على مدار العام إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة أحياناً ضد المدنيين الفلسطينيين، واستمرت الدعاوى من تعرض معتقلين فلسطينيين لمعاملة سيئة".
وأشار الى احتجاز "مئات رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة، وظل آخرون يقضون أحكاما بالسجن صدرت إثر محاكمات عسكرية جائرة، بينما تمتع الجنود والمستوطنون الإسرائيليون الذي ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحصانة كاملة تقريباً من المساءلة والعقاب".
وقال التقرير إن مئات المدنيين الفلسطينيين "قُتلوا جراء هجمات إسرائيلية استُخدمت فيها قذائف بعيدة المدى وبالغة الدقة أُطلقت من طائرات مقاتلة وطائرات مروحية وطائرات موجهة من دون طيارين، أو من دبابات تتمركز على مساحة عدة كيلومترات من أهدافها، ولم يكن الضحايا في مرمى النيران أو يشكلون دروعاً بشرية لحماية المسلحين، بل قُتلوا في بيوتهم أثناء نومهم أو قيامهم بالأعمال اليومية أو أثناء اللعب".
وأشار الى "تعرض بعض المدنيين وبينهم أطفال، لإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة دون أن يشكلوا خطراً على حياة الجنود الإسرائيليين، ووقعت اعتداءات على بعض الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف أثناء قيامها بإسعاف الجرحى مما أسفر عن سقوط عدة قتلى".
وأضاف التقرير "أن عدداً كبيراً من هذه الهجمات يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، إذ أنها كانت تُشن بدون تمييز وبشكل غير متناسب وكانت تستهدف المدنيين والأهداف المدنية بشكل مباشر".
وقال التقرير ان إسرائيل لم تتخذ "جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل المخاطر على المدنيين إلى الحد الأدنى، ولم تسمح بالوصول إلى العاملين في الخدمات الطبية والإغاثة والسيارات الطبية ولا بمرور هؤلاء العاملين وهذه السيارات في الوقت المناسب".
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2010 عن حالة حقوق الإنسان في العالم إلى أن القوات الإسرائيلية "شنت هجمات على مستشفيات وأطقم طبية وسيارات ومرافق إنسانية، بما في ذلك بعض مباني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وألحقت أضراراً بما لا يقل عن 15 مستشفى من بين 27 مستشفى في قطاع غزة وكانت الأضرار شديدة في بعضها، كما أصابت قرابة 30 سيارة إسعاف وقتلت 16 من العاملين في القطاع الصحي".
وأكد "أن منظمة العفو الدولية لم تجد أدلة تثبت استخدام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أو الميلشيات المسلحة المستشفيات كأماكن للاختباء أو لشن هجمات، ولم تقدم السلطات الإسرائيلية أية أدلة تؤيد مثل هذه الادعاءات".
وقال التقرير "إن القوات الإسرائيلية استخدمت في عدة حالات بعض المدنيين الفلسطينيين وبينهم أطفال كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية أو أجبرتهم على تنفيذ مهام خطرة".
وأضاف ان القوات الإسرائيلية "شنت هجمات من مناطق قريبة من منازل مأهولة بالسكان، وتعمدت منع وإعاقة مواد الإغاثة العاجلة والمساعدات الإنسانية من الدخول إلى قطاع غزة، وهاجمت قوافل المساعدات ومراكز توزيعها فضلاً عن العاملين في الخدمات الطبية ما أجبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تقليص عملياتها في قطاع غزة خلال الهجوم".
وقال التقرير أن استمرار الحصار العسكري على قطاع غزة والساري منذ حزيران/ يونيو 2007 "أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية هناك، وأصبح أربعة من بين كل خمسة من أهالي غزة يعتمدون على المعونات الإنسانية بسبب ارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر المدقع وارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم عن نقص المواد".
وأشار الى انه اتضح "من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن الهدف من الحصار هو فرض نوع من العقاب الجماعي على أهالي غزة، وهو الأمر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال التقرير "إن الفلسطينيين ظلوا يعانون من عراقيل تعوق قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك المرافق التعليمية والصحية وذلك من جراء الجدار الأمني الذي تشيده إسرائيل بطول 700 كيلومتر ويفصل الكثير من الفلسطينيين عن أراضيهم وأماكن عملهم وأقاربهم، بالإضافة إلى أوامر حظر التجول لفترات طويلة ونقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية البالغ عددها نحو 600 حاجز وغير ذلك من عقبات الإغلاق".
وأضاف أن إسرائيل "واصلت منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من الحصول على نصيب عادل وكاف من إمدادات المياه الآمنة ما أعاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وشكّل خطراً على الصحة، وهو الأمر الذي يُعد انتهاكاً لمسؤوليات إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال".
وأشار التقرير الى ان "معدل استهلاك الفلسطينيين من المياه لا يكاد يصل إلى 79 لتراً للفرد يومياً، أي أقل من المعدل الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 100 لتر للفرد يومياً. كما دمّر الجيش الإسرائيلي مراراً عدداً من صهاريج تخزين مياه الأمطار التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية بذريعة أنها بُنيت بدون تصريح".
وذكر التقرير أن القوات الإسرائيلية "أجلت بشكل قسري أعدادا من الفلسطينيين وهدمت منازلهم، ولا سيما في القدس الشرقية بذريعة أنها بُنيت بدون تصاريح، والتي يُحرم الفلسطينيون بشكل دؤوب من الحصول عليها، فيما يُسمح للمستوطنات الإسرائيلية بالتوسع على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع".
وأشار الى ان القوات الإسرائيلية"أفرطت في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة الكثير منهم ووفاة بعضهم، كما أقدمت القوات الأمن الإسرائيلية على استخدام القنابل المسيلة للدموع والعيارات المطاطية والذخيرة الحية في ظروف لم تشكّل تهديداً خطيراً لجنودها أو للآخرين".
وقال التقرير "استمر ورود أنباء عن تعرض فلسطينيين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي، ومن بينها الضرب والحرمان من النوم والإجبار على البقاء لفترات طويلة في أوضاع مؤلمة وبذريعة الضرورة كمبرر للتعذيب، فيما ظل الإفلات من العقاب هو القاعدة السائدة بالنسبة لأفراد الجيش الإسرائيلي والشرطة غيرها من قوات الأمن وللمستوطنين الإسرائيليين بما في ذلك القتل غير المشروع".
وأضاف تقرير المنظمة "كان من بين أشكال العنف التي مارسها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، الضرب وإلقاء الحجارة وتخريب المحاصيل والبيوت، وفي الحالات النادرة التي أُدين فيها أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية، كانت العقوبات مخففة إلى أقصى حد".
