في الضفة وفي قطاع غزة ايضا يشترون ويبيعون اليوم اساسا بالشيكل الاسرائيلي. الدينار الاردني والدولار الامريكي هما ايضا يتم تبادلهما في ارجاء المناطق، ولكن التبادل بهما هامشي نسبيا.
كمؤشر آخر على طريق الاستقلال خططت مؤخرا قيادة السلطة الفلسطينية لانتهاج خطوة انفصال عن الشيكل من خلال اصدار عملية محلية – الجنيه الفلسطيني.
وكانت الخطة هي طباعة اوراق نقدية تظهر فيها صورة ياسر عرفات، المسجد الاقصى وكذا صور مدن داخل الخط الاخضر مثل عكا ويافا.
واضع الفكرة غير المسبوقة كان ليس آخر سوى رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.
مع خلاف أن ليس للسلطة بعد بنك مركزي وهي متعلقة تماما ببنك اسرائيل الذي يحرص على تزويدها بانتظام بالاوراق النقدية والعملة المعدنية الى الضفة والقطاع.
جهاد الوزير، الذي يوجد في مكانة تقترب جدا من مكانة محافظ البنك الرئيس في السلطة وعلى علاقة صداقة منذ سنوات مع محافظ بنك اسرائيل البروفيسور ستانلي فيشر، بدأ مؤخرا يجري اتصالات في الموضوع مع كبار المسؤولين في بنك اسرائيل. اما الجواب الاسرائيلي الذي جاء سريعا وكان قاطعا لا لبس فيه: ولا في أي حال من الاحوال.
المراقب على البنوك، روني حزقياهو، أكد في حديث لـ "مامون" بان بنك اسرائيل يعرف بتفاصيل رغبة الفلسطينيين في خلق منظومة مالية خاصة بهم وانهم بالفعل بادروا الى اتصالات حول هذا الموضوع. "يحتمل أن في المستقبل ان يكون هذا ممكنا، ولكن ليس الان، وفي كل الاحوال – فانهم يحتاجون الى تعاون بنك اسرائيل مع هذه المبادرة".
مصدر رفيع المستوى في بنك اسرائيل قال لـ "يديعوت احرونوت": "كون 90 في المائة من التجارة والنشاط المالي للفلسطينيين اليوم هو مع اسرائيل، فعدم اعتراف دولة اسرائيل بالعملة الفلسطينية ستحبط كل محاولة لاصدارها. وعلى أي حال فان هذه العملة لن يعترف بها في أي دولة في العالم"، شرح قائلا واضاف: "وذلك لان الاقتصاد الفلسطيني صغير جدا ولا يمكنه ان يحتفظ بعملة خاصة به".
وحسب معطيات اتحاد الغرف التجارية في اسرائيل ووزارة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية فان التصدير الاسرائيلي السنوي للسلطة يقدر بنحو 15 مليار شيكل. اما لقطاع غزة فتصدر اسرائيل مبلغ نحو 3 مليار شيكل. مجالات التصدير المركزية هي: الغذاء، الكيماويات، الوقود، البلاستيك، الادوية والات الانتاج.
صحيفة يديعوت 6/6/2010
