محطة اخبار سورية
ذكرت تقاير إخبارية الأحد 13-6-2010 أن وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود باراك ألغى زيارته إلى فرنسا خشية تعرضه لملاحقة قانونية من قبل نشطاء فرنسيين شاركوا في "أسطول الحرية"، حيث هددوا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي لمقاضاة إسرائيل على ارتكابها "جريمة حرب" بعد اقتحامها "أسطول الحرية".
وشنت البحرية الإسرائيلية نهاية آيار الماضي هجوماً على قافلة سفن "أسطول الحرية" الذي كان في طريقه لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية وطبية إلى قطاع غزة.
وأسفر هذا الهجوم عن مصرع تسعة من المتضامنين العزل على متن سفن الأسطول وإصابة العشرات بجراح.
وبدأ في فرنسا قبل أيام تحرك واسع لتقديم دعوى قضائية ضد أيهود باراك في محكمة فرنسية وكذلك في المحكمة الدولية في لاهاي لجرائم الحرب.
وبادرت إلى هذه الدعوى منظمتان فرنسيتان (الحملة الدولية المدنية للدفاع عن الشعب الفلسطيني) و(لجنة دعم وإغاثة الفلسطينيين) اللتان شاركتا في "أسطول الحرية" وأرسلتا وفداً عنهما. ويساندهما في هذه الدعوى ثلاثة نواب في البرلمان الفرنسي هم: مارتن ديلري، باتريك بوافيزيه وفرج رتسينييه.
