قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) في لقائه مع الرئيس الامريكي براك اوباما في البيت الابيض يوم الاربعاء انه يعارض الرفع لكامل للحصار البحري عن قطاع غزة لان الامر سيؤدي الى تعزيز قوة حماس. كما تؤيد مصر هي الاخرى هذا الموقف. وبالتوازي، رفض رئيس الوزراء لاسرائيلي نتنياهو مرة اخرى الاعلان عن تشكيل لجنة فحص لاحداث الاسطول الى غزة، والامر لن يطرح على التصويت في جلسة الحكومةالاسرائيلية هذا الصباح.
نتنياهو ومستشاروه أملوا بالاعلان عن تشكيل لجنة الفحص منذ منتهى السبت قبيل التصويت في الموضوع في جلسة الحكومة هذا الصباح. رغم ذلك، في مكتب نتنياهو افادوا أمس بانه في هذه المرحلة لن تنضج الظروف لبيان في هذا الشأن "بسبب ملابسات سياسية".
في الاونة الاخيرة جرت اتصالات مع الادارة الامريكية وكذا مع بعض الدول الاوروبية لتلقي موافقتهم على تكليف لجنة الفحص وتشكيلتها. الامريكيون رفضوا عدة مرات الاقتراحات الاسرائيلية وطالبوا بان يكون على رأس اللجنة قاضي عليا متقاعد. وقد رتب الامر عندما عرض المنصب على القاضي يعقوب تيركل.
اضافة الى ذلك، عني الامريكيون في الاونة الاخيرة بالاتصالات حول فرض العقوبات على ايران في مجلس الامن وكذا بزيارة ابو مازن الى واشنطن، الامر الذي عرقل المحادثات مع مكتب نتنياهو في موضوع اللجنة. سبب آخر للتأخير هو اغلب الظن الاتصالات مع الامريكيين، اسرائيل وبعض الدول الاوروبية بشأن الاعضاء المراقبين الاجانب وصلاحياتهم.
مسألة الاسطول الى غزة ورفع الحصار الاسرائيلي عن قطاع غزة كانت الموضوع المركزي في المحادثات التي اجراها الرئيس اوباما وابو مازن في البيت الابيض مساء يوم الاربعاء. دبلوماسيون اوروبيون وضعهم البيت الابيض في صورة اللقاء، اشاروا الى أن ابو مازن شدد امام اوباما على الحاجة الى فتح معابر الحدود الى قطاع غزة وتسهيل الحصار، ولكن اضافة الى ذلك بشكل لا يعزز قوة حماس.
احدى النقاط التي طرحها ابو مازن كانت انه لا يجب في هذه المرة رفع الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على القطاع. وحسب الدبلوماسيين الاوروبيين، فقد أوضحت مصر لاسرائيل، للولايات المتحدة وللاتحاد الاوروبي بانها هي ايضا تعارض رفع الحصار البحري، بسبب صعوبة الرقابة على السفن التي ستدخل وتخرج من والى القطاع. وقال ابو مازن لاوباما انه يجب العمل على تخفيف الحصار عن القطاع، ولكن يجب عمل ذلك بحذر وبالتدريج كي لا يتحول الى انتصار لحماس ويؤدي الى تعزيز المنظمة. وشدد ابو مازن على أنه يجب مساعدة السكان في غزة والضغط على اسرائيل لادخال المزيد من البضائع. ومع ذلك، شرح ابو مازن انه يمكن عمل ذلك من خلال فتح المعابر البرية، فتح معبر رفح واعمال اخرى لا تتضمن رفع الحصار البحري.
وظهر يوم الجمعة التقى نتنياهو في منزله في القدس مبعوث الرباعية طوني بلير الذي وصل الى اسرائيل في المرة الثالثة في غضون ثمانية ايام للبحث في السبل لتخفيف الحصار عن القطاع. ومعني بلير في الدفع الى الامام بخطة على مراحل لرفع الحصار. المرحلة الاولى من الخطة ستتضمن بلورة "قائمة سوداء" للمنتجات والبضائع المحظور ادخالها الى القطاع. تحل هذه القائمة محل القائمة الموجودة اليوم للبضائع المسموح ادخالها. اقتراح بلير يحظى بتأييد نتنياهو، وزير الدفاع باراك ومعظم وزراء السباعية.
في المراحل التالية معني بلير بان يفحص الى جانب الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحدة والامم المتحدة افكارا مثل اعادة فتح معبر رفح من خلال مراقبين اوروبيين ورجال السلطة الفلسطينية، رفع مستوى معبر كارني بل حتى اقامة محطة فحص في قبرص او اليونان للسفن التي تشق طريقها الى قطاع غزة. اسرائيل تتحفظ جدا من الفكرة الاخيرة.
في الساحة السياسية والقانونية انطلقت في نهاية الاسبوع ردود فعل غاضبة على اقوال القاضي المتقاعد يعقوب تيركل، المرشح الرائد لرئاسة اللجنة التي ستفحص احداث الاسطول، الى غازي بركائي في صوت الجيش، والتي نشرت أيضا في "هآرتس". وقد جاءت اقواله فور اجتياح الجيش الاسرائيلي للسفن وحتى قبل ان يتوجهوا اليه بطلب ليقف على رأس اللجنة.
وقال تيركل ضمن امور اخرى: "لست مؤيدا متحمسا للتوصيات الشخصية، اذا ما نحي فلان او لم ينحى. جمد في مكانه ام لم يجمد – هذا في نظري شيء هامشي".
"اقوال القاضي تيركيل تظهر تخوفا بانه يوجد هنا لجنة نتائج فحصها معروفة مسبقا"، حذر رئيس لجنة رقابة الدولة النائب يوئيل حسون من كديما. "غريب في نظري كيف بات القاضي يعرف منذ الان ماذا ستكون عليه استنتاجات الفحص قبل ان يعين".
كما أن النائب ايتان كابل من العمل انتقد بشدة محاولة تعيين تيركل وقال ان "الحكومة ترتب لنفسها تشكيلة مريحة. أتوقع ان تتشكل اللجنة ويترأسها اناس ليس لهم رأي علني مسبق في الموضوع. أنا اثق بتيركل ولكن توجد له منذ الان لمسة في الشأن وقد سبق ان عبر عن موقفه في وسائل الاعلام.
