..
ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، ان المؤسسة السياسية والامنية في اسرائيل قررتا اجراء سلسلة من المشاورات تحسبا لاحتمال مواجهة اسرائيل لهجوم دولي قوامه تشكيل لجان تحقيق دولية على خلفية احداث الهجوم الاخير على اسطول الحرية.
وقالت الصحيفة، ان الاوساط الاسرائيلية تتوقع توجه لجان تحقيق دولية الى اسرائيل لمتابعة التحقيقات في احداث اسطول الحرية. واضافت، ان اكثر ما يثير قلق المسؤولين الاسرائيليين في هذا الخصوص هو احتمال تشكيل لجنة تحقيق من قبل الامم المتحدة، مهمتها التاكد من مصداقية القضاء الاسرائيلي، مع مايعنيه ذلك من احتمال صدور تقرير غولدستون - 2 . كذلك، من المتوقع ان تبدأ لجنتي تحقيق قريبا اعمالهما. الاولى بناء على طلب الامين العام للامم المتحدة، والثانية لجنة يقوم بتشكيلها مجلس حقوق الانسان العالمي.
واشارت الصحيفة الى ان مجلس حقوق الانسان العالمي في جنيف كان قد شكّل في آذار الماضي لجنة خاصة مهمتها التأكد من مصداقية الجهاز القضائي الاسرائيلي كجزء من مواصلة متابعة تقرير غولدستون الذي صدر في اعقاب عملية الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة.
وقالت الصحيفة، انه اسرائيل ستقرر في الايام القليلة القادمة ما اذا كانت ستتعاون مع اللجنة ام لا. واشارت الى ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يتخذ أي قرار في هذا الخصوص حتى هذه اللحظة. لكن وزارة الخارجية والقضاء تدفعان باتجاه تغيير هذه السياسة التي تعني اعترافا واستعدادا من جانب اسرائيل للتعاون مع اللجنة الدولية الدولية، التي سيرأسها القاضي الدولي الالماني الجنسية كريستيان توماست.
واضافت هآرتس، ان المسؤولين الاسرائيليين يتابعون بمزيد من القلق كل التطورات المتعلقة باللجنة، التي ينتظر ان تباشر عملها في الاسابيع القليلة القادمة على ان تقدم تقريرها في شهر تشرين الاول القادم. مع الاشارة الى ان مصدر القلق الاكبر هو ان هذه هي المرة الاولى التي تقوم فيها مؤسسات الامم المتحدة بالتحقيق في التحقيقات التي تجريها اجهزة التحقيق الاسرائيلية العسكرية والمدنية اضافة للتحقيقات التي يجريها القضاء الاسرائيلي بما في ذلك المحكمة العليا الاسرائيلية.
وقالت هآرتس، ان قيام اللجنة باصدار تقرير شديد اللهجة من شانه ان يكون بمثابة ادانة علنية وتشكيكا بنزاهة القضاء الاسرائيلي بما في ذلك المحكمة العليا. اضف الى ذلك ان النتيجة المنتظرة لصدور تقرير من هذا القبيل ستعني عدم اعتراف العديد من دول العالم بالاحكام التي ستصدر عن اجهزة القضاء الاسرائيلية. علاوة على ازدياد عدد الدول التي ستطالب اجهزة القضاء فيها برفع دعواى وتوجيه كتب اتهام ضد ضباط اسرائيليين.
ونقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي رفيع المستوى قوله، انه ينتظر ان يبدأ اللجنة الوزارية السباعية في وقت لاحق من هذا الاسبوع مناقشة ما ذا كان سيتم العتاون مع اللجن ام لا. كما يحتمل ان يطرح الموضوع على المجلس الوزاري المصغر للبت فيه واتخاذ القرار المناسب.
وقالت الصحيفة، ان اتخاذ قرار يقضي بالتعاون مع اللجنة، سيكون تحولا في السياسة الاسرائيلية ازاء تقرير غولدستون وملاحقه, خصوصا وان اسرائيل رفضت حتى اليوم الاعتراف بشرعية التقرير اضافة لعدم الاقرار بشرعية تقرير مجلس حقوق الانسان العالمي.
وهناك ايضا قضية اخرى تواجه نتنياهو واعضاء المجلس الوزاري السباعي، هي طبيعة طاقم لجنة التحقيق التي ستنشأ بناء على طلب الامين العام للامم المتحدة، بان كي مون، والتي ستتولى التحقيق في الهجوم على اسطول الحرية. اذ ان كوي مون يريد ان يكون في عداد الطاقم ممثل عن اسرائيل وآخر عن تركيا بحيث يكونان خاضعين لرئيس اللجنة الذي ستسميه الامم المتحدة. حيث ستقوم هذه اللحنة بفحص التحقيقات التي اجرتها اسرائيل وتركيا في قضية اسطول الحرية.
وخلصت هآرتس الى القول، ان مهمة لجنة غولدستون -2 ستكون التحقيق في مدى استقلالية ومصداقية التحقيقات الاسرائيلية. في حين ستقوم اللجنة التي ستتشكل بناء على طلب الامين العام للامم المتحدة، بفحص التحقيقات التي اجرتها اسرائيل وتركيا في قضية قافلة السفن. بينما ستتولى اللجنة التي سيشكلعا مجلس حقوق الانسان العالمي ما اذا كانت اسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال سيطرتها على القافلة.
عن صحيفة هآرتس
ترجمة: غسان محمد
