ذكرت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، ان الحكومة الاسرائيلية تدفع سنويا مبلغ 37 مليون شاقل لشركة موكيد المتخصصة بتوفير الحماية الشخصية لكبار الشخصيات الاسرائيلية. واضافت الصحيفة ان 27 وزيرا من وزراء الحكومة يستفيدون من خدمات الحماية التي تقدمها شركة الحراسات الخاصة "موكيد" التي فازت قبل ثلاث سنوات بعرض من الحكومة لتامين الحماية الشخصية وذلك على خلفية اغتيال القيادي في حزب الله، عماد مغنية، وخوف اسرائيل من قيام حزب الله باستهداف شخصيات سياسية كبيرة انتقاما لاغتيال مغنية.
وقالت الصحيفة، ان شركة موكيد تلقت خلال السنوات الثلاث الماضية 110 مليون شيقل، من دون ان يشمل هذا المبلغ خدمات الحماية والحراسة خلال الاحتفالات او الاحداث الطارئة التي تستدعي حماية خاصة وخصوصا توفير السيارات المصفحة اثناء الجولات الميدانية اضافة لمصاريف الحماية خارج اسرائيل. هذا على الرغم من ان حراسا من وحدة الحماية التابعة للشاباك ترافق حراس شركة موكيد.
وبحسب هآرتس، فان كل وزير اسرائيلي يحظى بحراسة ستة حراس شخصيين، أي بمعدل 37 مليون و100 الف شاقل سنويا. وعلاوة على توفير الحماية للوزراء من قبل الشركة الخاصة، تقوم وحدة حماية الشخصيات التابعه لجهاز الشاباك بتأمين حماية الرموز السبعة للسلطة الاسرائيلية وهم: رئيس الدولة ورئيس الكنيست ورئيس المعارضة ووزير الخارجية ووزير الجيش ورئيسة المحكمة العليا ورئيس الحكومة.
وقالت هآرتس، ان وظيفة حارس شخصي خاصة تعتبر حلما لحراس الشاباك الذين يتقاضى كل فرد منهم مابين 8500- 10000 شاقل شهريا، في حين يحصل نظرائهم من شركة موكيد على 939 شاقل عن كل يوم عمل.
امام هذه الارقام، انتقد الوزير ميخائيل ايتان، بشدة، آليات الحماية المبالغ فيها التي يتمتع بها الوزراء. وقال " ادعي وامتلك الكثير من الوثائق التي تؤيد ادعائي بان أي جهة في اسرائيل لم تقم بتدقيق كلفة الحماية. واضاف: لقد تم اتخاذ القرار المتعلق برصد عشرات ملايين الشواقل لهذا الغرض في فترة ولاية الحكومة دون ان يكلف احدا نفسه عناء التدقيق ومقارنة المخاطر مع الكلفة المالية. واعتبر ان هذا يشكل فضيحة لا حد لها ".
ونقلت الصحيفة عن يوسي امار، احد الحراس الشخصيين ويعمل حاليا رئيسا للجنة الحراسات في شركة موكيد، وسبق ان عمل طيلة ثماني سنوات حارسا لاحدى الشخصيات الاسرائيلية في اسرائيل وخارجها قوله: اعتقد أن المصاريف العامة المتعلقة بموضوع حماية الوزراء، ضرورية. واضاف: منذ اغتيال عماد مغنية، هناك معلومات استخباراتية تتحدث عن نية حزب الله تنفيذ عملية نوعية ضد شخصيات اسرائيلية رفيعة. وهنا يجب ان نضع في الاعتبار انه لا يوجد أي فرق بين وزير هام وآخر ثانوي، لان تداعيات مثل هذه العملية واضحة. وطالما بقيت الحماية على الوزراء مكثفة وبقينا الى جانبهم، سننجح في منع مثل هذه العملية. اذ ان اغتيال هذا الوزير او ذاك تعتبر عملية مريحة. ولكن هناك احتمال ان يتم خطف احد الوزراء واستخدامه ورقة مساومة".
عن هآرتس
ترجمة: غسان محمد
