محطة أخبار سورية
قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إن الجيش يعاني من مشكلة أخلاقية عميقة ،وذلك بعد الكشف عن قيام ضابط وثلاثة جنود على الأقل بسرقة أجهزة كمبيوتر نقالة من السفينة "مرمرة" التي كانت ضمن أسطول الحرية التركي الذي كان ينقل مساعدات إنسانية الى قطاع غزة.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني اليوم الخميس عن الضابط الكبير قوله "إذا اتضح أن الشبهات صحيحة فإنه توجد على ما يبدو مشكلة عميقة في الجيش الإسرائيلي بكل ما يتعلق بالأخلاق ويحظر غض النظر والقول أن هذه ليس إلا أعشابا ضارة".
وكُشف النقاب مساء أمس عن أن ضابطا إسرائيليا سرق عددا من أجهزة الكمبيوتر النقالة من السفينة "مرمرة" وبعد ذلك شارك عدد من الجنود الإسرائيليين في بيع وشراء هذه الأجهزة.
ويذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة وهاجمت السفينة "مرمرة" في 31 أيار/مايو الماضي ما أدى إلى مقتل 9 نشطاء وإصابة عشرات آخرين بجروح بنيران إسرائيلية.
ويتوقع أن تطلب النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية من محكمة عسكرية تمديد اعتقال الضابط المشتبه بالسرقة إذ أنه يعتبر المشتبه المركزي في القضية.
وقال الضابط الكبير عن المشتبه بالسرقة إنه "عدا كونه ضابطا في الجيش الإسرائيلي فإن مشتبه بالسرقة بينما بقية الجنود مشتبهين فقط ببيع وشراء الأجهزة ولذلك فإن ضلوعهم أقل".
وأشار الضابط الكبير إلى وجود تخوف في الجيش الإسرائيلي من انعكاسات هذه القضية ومن أنه "توجد مؤشرات تربط بين الحدث (أي السرقة) والأسطول لأن الضابط (المشتبه) كان في المكان (أي على السفينة مرمرة) في إطار مهمة محددة وكان قريبا من أجهزة ليست 'إسرائيلية'".
واستدرك الضابط الكبير قائلا إن "التحقيق لم ينته وينبغي التدقيق في الأمور حتى النهاية".
وأشار مسؤول عسكري إسرائيلي إلى أن "المسألة تنطوي على إشكالية كبيرة في الناحية الأخلاقية لأن الحدث وقع بعد أن كان واضحا أن الأسطول هو حدث دولي غير سهل، بينما يقوم ضابط في مثل هذه الظروف بسرقة أجهزة ليست له ويحاول بعد ذلك أيضا أن يبيعها. هذا أمر لا يمكن استيعابه".
ووفقا للجيش الإسرائيلي فإنه لم يتلق شكاوى حول عدم إعادة أجهزة كمبيوتر نقالة إلى أصحابها الذي كانوا على متن "مرمرة".
وفي هذه الأثناء يحاول محامو الجنود الضالعين في القضية إبعاد التهم عن موكليهم .وقال المحامي شلومي رخافي الذي يمثل أحد الجنود الذين اشتروا جهاز كمبيوتر إن "الجندي اشترى جهاز الكمبيوتر من صديق له منذ الطفولة ولم يفكر أبدا بأنه مسروق وبالتأكيد لم يفكر أنه مسروق من الأسطول".
وأضاف المحامي أنه "فقط بعد أن صار ما صار علم من صديق له أن الحديث يدور عن جهاز مسروق وتعاون مع المحققين واعترف بخطئه وعبر عن ندمه، ولا شك لدي أنه بعد اعتقال الضابط سيتم الإفراج عن موكلي".
كذلك قال المحامي بيني كوزنيتس الذي يدافع عن الجندي الذي توسط في بيع أجهزة الكمبيوتر المسروقة إن موكله لم يكن يعلن بأن الأجهزة مسروقة أو أنها مسروقة من الأسطول "وكل ما فعله هو أنه استجاب لاقتراح طرحه الضابط بأن يشتري منه جهازا بثمن معقول وليس أكثر من ذلك".
وعقب رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست حاييم أورون على الموضوع بالقول إن "تزايد الأحداث التي يتم من خلالها المس بقيم أساسية يحتم على الجيش إجراء تدقيق ومعالجة أساسية لأسباب ذلك".
وقال وزير الدفاع السابق عضو الكنيست عمير بيرتس إن "الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو مطلوب للتوضيح أن الحديث يدور عن فشل أخلاقي وأنه لن تكون هناك إعفاءات ولا غفران" لكنه اعتبر أن المسؤولين عن السرقة هم "أعشاب ضارة ينبغي اجتثاثها من جذورها".
يشار الى أن الكشف عن هذه القضية يأتي في الوقت الذي بدأت فيها لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة التحقيق في أحداث أسطول الحرية وذلك إلى جانب لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة قاضي المحكمة العليا المتقاعد يعقوب تيركل.
