موجة الشتاء التي ستصل الى اسرائيل في نهاية الاسبوع ستجلب معها أيضا عاصفة سياسية غير صغيرة: رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أن يطرح على الحكومة للاقرار يوم الاحد التعديل لتصريح الولاء الذي سيلزم به طالبو المواطنة واعلانهم بالولاء لاسرائيل كـ "دولة يهودية وديمقراطية". ويجر مشروع القانون معارضة شديدة من الاحزاب العربية، من اليسار واجزاء من حزب كديما بل ومن جانب وزراء كثيرين بينهم دان مريدور. وعجبت مصادر في القدس أمس من "التوقيت الغريب" للمشروع، الذي يأتي بالذات في وقت أزمة في المحادثات مع الفلسطينيين، بينما مسؤولين كبار في حزب العمل تحدثوا بشكل حاد أكثر من ذلك فقالوا: "أهذا مهر سياسي يحصل عليه الوزير ليبرمان كي يوافق على مواصلة التجميد".
"أنا أتعهد بأن أكون مواليا لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأتعهد بأن أحترم قوانين الدولة"، هذه هي الصيغة التي سيطلب من كل من يطلب الحصول على المواطنة ان يصرح بها. هذه الخطوة هي جزء من الوسائل التي تسعى اسرائيل الى اتخاذها للتصدي لموجة المتسللين وطالبي اللجوء في اسرائيل، ولكن أيضا كي تجعل صعبا على الفلسطينيين الذين يطلبون المواطنة بعد زواجهم من عرب اسرائيليين. المهاجرين الجدد الذين يصلون في اطار قانون العودة لا يحتاجون الان ولن يحتاجوا في المستقبل الى الاعلان بهذا التصريح.
نتنياهو وافق عمليا على توصية الفريق من عدة وزارات والذي تقرر تشكيله في حزيران الماضي، برئاسة وزير العدل يعقوب نئمان، وذلك رغم تحفظ العديد من الوزراء ولا سيما الوزير دان مريدور الذي اعتقد بأن الامر سيؤدي الى التطرف في أوساط عرب اسرائيل. وقال مريدور في احدى المداولات انه "لماذا ينبغي أن يضاف لكل مشروع الاصطلاح يهودي والاظهار للمواطنين العرب بان هذه الدولة ليست لهم". في ضوء معارضة مريدور تقرر مواصلة البحث في المسألة، ولكن المشروع الذي سيرفع الى الحكومة سيتضمن الصيغة الاصلية التي تقدم بها الوزير نئمان.
"اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، قال أمس نتنياهو، "هذا المبدأ يوجه سياسة الحكومة. هذا حجر أساس في التشريع الاسرائيلي ومبدأ وجد تعبيره في اصطلاح "يهودية وديمقراطية". جدير بان هذا المبدأ يظهر أيضا في تصريح الولاء لمن يطلب المواطنة". ويعتقد نتنياهو بأنه مثلما في ضوء الطلب من الفلسطينيين الاعتراف باسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، يجدر بان يرتب الامر ايضا في اطار السياسة الداخلية لاسرائيل.
اقتراح نتنياهو يحظى بتأييد واسع في الحكومة، ولكن ثلاثة من وزراء حزب الليكود من المتوقع أن يعارضوا: دان مريدور، ميخائيل ايتان وبيني بيغن. وزراء حزب العمل غاضبون من الخطوة ولكن لا يهددون في هذه اللحظة بأزمة ائتلافية. وزير شؤون الاقليات افيشاي بريفرمن دعا الى معارضة الاقتراح والايضاح لرئيس الوزراء بانه لا يمكن "اجراء بيع تصفية للقيم الديمقراطية". ويدعي مسؤولون كبار في حزب العمل بان هذا "مهر سياسي لليبرمان مقابل موافقة صامتة على مواصلة المسيرة السياسية وربما ايضا استمرار تجميد البناء في المستوطنات"، ولكن مسؤولا كبيرا في حزب الليكود نفى ذلك نفيا باتا. "ما حصل هو انه انتهى زمن تأجيل المشاورات في هذا الاقتراح. وعلى الفور تبدأ دورة الكنيست ويحتاج بيبي الى الجميع هادئين، كما ان وزير العدل يضغط عليه بقوة". حزب اسرائيل بيتنا بارك الاقتراح وقال: "التزام كل مواطن بالحفاظ على دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي حاجة حيوية وأساسية".
مشروع التعديل يثير، كما هو متوقع، ردود فعل غاضبة في اوساط النواب العرب وفي اليسار. النائب احمد الطيبي قال انه "هذا قرار انتهازي، غير زعامي، هدفه تثبيت المكانة الدون للعرب حسب القانون". "ليس فقط مشروع القانون هو بصيغة ليبرمان"، قالت النائبة حنين الزعبي. "كل الحكومة هي حكومة ليبرمان. هذا تعديل فاشي يثبت فقط التناقض الذي بين دولة يهودية ودولة ديمقراطية. وأعلنت الزعبي بانها سترفع التماسا الى محكمة العدل العليا ضد التعديل المقترح. وأعرب عن معارضته للمشروع النائب زئيف بايلسكي من كديما أيضا: "هذا مشروع قانون مهين سيلحق ضررا أكبر مما يجلبه من منفعة ويبدو أنه ينبع من الرغبة في ارضاء محافل ائتلافية متطرفة.
معاريف7/10/2010
