محطة أخبار سورية
وافقت الحكومة الإسرائيلية التي يهيمن عليها اليمين، الأحد 10-10-2010، على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية أياً كانت ديانتهم بإداء قسم الولاء لـ"دولة إسرائيل يهودية وديمقراطية".
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن 22 وزيراً أيّدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية، ولايزال التعديل بحاجة الى موافقة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قبل أن يصبح نافذاً.
وقبيل مناقشة الحكومة للمشروع، حذر وزير الشؤون الاجتماعية الاسرائيلي العمالي اسحق هرتزوغ من "بوادر فاشية".
وصرّح هرتزوغ للاذاعة العسكرية بأن "العملية التي بدأت عندنا منذ سنة او سنتين تخيفني، هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الاسرائيلي، والمشهد العام يثير قلقاً شديداً ويهدد الطابع الديمقراطي لدولة إسرائيل".
وتابع الوزير أنه "حصل تسونامي من الإجراءات التي تفرض قيوداً على الحقوق. إنني أراه في كواليس الكنيست واللجان الوزارية المكلفة التشريع. سندفع ثمناً باهظاً لكل ذلك".
وجاء مشروع إقرار الولاء استجابة لطلب حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ثاني حزب في الائتلاف الحكومي، في حين يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً لتجديد العمل بقرار تجميد الاستيطان الذي لن تستمر المفاوضات الجارية مع الفلسطينيين من دونه.
وكان حزب ليبرمان قد خاض في عام 2009 حملة لاعتماد صيغة أكثر تشدداً لهذا المشروع تنص على فرض أداء مثل هذا القسم على الأقلية العربية في إسرائيل.
