محطة أخبار سورية
بعد مرور ستة أشهر على نشر قضية الجندية الإسرائيلية عنات كام، التي اتهمت بسرقة وثائق سرية للجيش الإسرائيلي حول اغتيال فلسطينيين، وتحويلها إلى صحافي إسرائيلي فرّ إلى بريطانيا، نشر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية الأحد 10-10-2010، أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قامت في الآونة الأخيرة بتقديم لائحة اتهام ضد مجندة إسرائيلية أخرى قامت قبل بضعة أشهر بالاستيلاء على 600 وثيقة للجيش وصفت بأنها حساسة، وصُنفت 45 منها على أنها سرية للغاية، ويتصل قسم من تلك الوثائق بالملف النووي الإيراني.
وكانت الملفات محفوظة على ذاكرة نقالة (ديسك أون كي)، في أحد مكاتب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مركز البلاد. واعتبرت المحكمة أن خطوة الجندية الإسرائيلية تمثل تهديداً لأمن إسرائيل.
وبعد اكتشاف الحادثة سارع المسؤولون في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاتصال بجميع الجهات ذات الصلة بالموضوع، وبعد مرور عدة ساعات وصلوا إلى بيت المجندة وقاموا باسترجاع الذاكرة التي حفظت فيها "المواد السرية والحساسة". وتم اقتياد المجندة إلى التحقيق، كما صودر حاسوبها المحمول وهاتفها الخلوي.
وخلال التحقيقات ادّعت المجندة، التي تعمل في قسم صيانة الحواسيب، أنها قامت بأخذ الذاكرة من أجل نقلها إلى الضابط المسؤول عنها؛ لأن تخزين مواد حساسة على ذاكرة نقالة غير مناسب في رأيها. وأنكرت أي نية لاستخدام تلك المواد.
ولم تقبل النيابة العسكرية ادعاءات المجندة وقررت توجيه تهمة خطيرة لها، قد تصل عقوبتها إلى السجن الفعلي لمدة خمس سنوات. ولم يتبين بعد إن كانت المجندة قد قامت فعلاً باستخدام المعلومات أو نقلها إلى جهة ما.
وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن "الحديث يدور عن جندية وقعت بقبضتها ذاكرة نقالة عليها معلومات مصنفة. تم تقديم لائحة اتهام ضدها، ولا يمكن التفصيل في المعلومات أكثر".
