محطة أخبار سورية
صعّد الجيش الإسرائيلي تهديداته لتضيق الخناق على حركة حماس بعد فشل حكومة بنيامين نتانياهو في التوصل إلى صفقة تبادل تطلق الجندي الأسير جلعاد شاليط، كما هدد بمنع أي مصالحة بينها وبين فتح تعطي للحركة الإسلامية مزيدا من النفوذ.
ولوح ضابط في الجيش الإسرائيلي بحرب جديدة على غزة، بينما ذكرت تقارير أن الحكومة الإسرائيلية تخطط لإعادة نشر قواتها في المناطق التي انسحبت منها في الضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية، لاعتراضها على احد شروط المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وخلال حملة مداهمة فجر أمس الإثنين في الضفة الغربية، اعتقل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين بينهم النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس بالضفة الغربية حاتم قفيشة الذي أفرج عنه أواخر العام الماضي.
وجاءت الحملة، في وقت ذكرت فيه مصادر أن "حماس" تخطط لخطف بعض الجنود الإسرائيليين لتعزيز موقفها التفاوضي في وجه تل أبيب.
وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "هآرتس" عن ضابط في الجيش الاسرائيلي أن الرد على أي محاولة جديدة لاختطاف جنودها من قبل حركة حماس، لن يقل قسوة عن عملية "الرصاص المصبوب"، في إشارة الى العدوان على غزة نهاية ديسمبر/كانون الأول 2008 وبداية يناير/كانون الثاني 2009.
وقال الضابط "يجب أن نوجد لدى حماس مفهوما بأن هناك قائمة أثمان غالية مقابل الاختطاف والثمن الذي ستدفعه حماس على عمل كهذا سيكون غاليا جدا".
وتزامنت أقوال الضابط مع إنهاء الجنرال يوآف غالانت مهامه كقائد للجبهة الجنوبية واستعدادا لتولي رئاسة الأركان بعد أربعة شهور.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن غالانت قوله "إننا لا نوهم أنفسنا وعملية الرصاص المصبوب لم تحل المشكلة في الجنوب كما أنها لم تحل الصراع".
ويأتي التحرش الجديد بقطاع غزة، في ضوء تهديدات إسرائيلية بإعادة نشر قواتها في المناطق التي انسحبت منها في الضفة الغربية ووقف التنسيق الأمني مع أجهزة السلطة الفلسطينية والشروع بإقامة جميع الحواجز التي أزيلت من أراضي الضفة .. في حال تم تنفيذ مخطط بين حركتي " فتح وحماس " في إطار المصالحة الفلسطينية.
ويقضي المخطط بنشر قوات تابعة لحركة حماس في الضفة الغربية مقابل نشر قوات تابعة لحركة فتح في قطاع غزة .
وتشير المعلومات المتوفرة لدى حكومة الاحتلال إلى أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوفد فتح المفاوض في المصالحة الوطنية بدراسة نشر قوات عسكرية واستخباراتية تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية مقابل نشر قوات فتح المشابهة لها في قطاع غزة .
وقد أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الأمريكية بقرارها عدم السماح بتنفيذ هذا المخطط بالضفة الغربية ومنع ذلك بقوة السلاح.
