أكد رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري أن "سورية حريصة على تعزيز المصالح المشتركة مع اليمن للنهوض بعلاقات التعاون والارتقاء بها، معتبراً هذه الاجتماعات خطوة مهمة لمناقشة القضايا والموضوعات التي تعزز مسيرة التعاون السوري اليمني، في مجالات الاقتصاد والتجارة، وميادين الزراعة والري، وقطاعات النفط والطاقة، والمال والنقل والسياحة، فضلاً عن التعاون فيما يخص التعليم والتربية، والإعلام والرياضة والشباب" .
وأضاف عطري في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماعات اللجنة العليا السورية اليمنية المشتركة ترأسها عن الجانب اليمني نظيره علي محمد مجور أن:" هذه المناقشات تتيح بحث جوانب التعاون الحالي واستكشاف آفاقها المستقبلية، واستعراض المعوقات والصعوبات التي تعترضها، وسبل تذليلها عبر الاتفاق على مجموعة من التدابير والإجراءات العملية، التي تؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري والتدفق السلعي للمنتجات والبضائع السورية واليمنية إلى أسواقهما الداخلية، والأسواق المجاورة" .
وأوضح :"أن زيادة حجم التعاون الاقتصادي وتنويع مجالاته، تتطلب معالجة صعوبات النقل، وإيجاد الحلول والوسائل العملية لها، وتعزيز دور رجال الأعمال والمستثمرين، وتنمية الصلات بين الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في البلدين، وبناء شراكات استثمارية ومشاريع صناعية فيما بينها، تحقق التكامل بين اقتصادات سورية واليمن، وتدعم خطط البناء وبرامج التنمية فيهما" .
بدوره قال رئيس مجلس الوزراء اليمني علي محمد مجور إن "بلادة تتطلع إلى تعاون مشترك مع سورية لتطوير المناطق الصناعية في اليمن داعياً رجال الأعمال والمستثمرين السوريين لإقامة مشاريع منفردة أو مشتركة في اليمن وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال اليمني السوري المشترك للقيام بدوره المحوري في تنمية المصالح الاستثمارية والتجارية بين البلدين".
ودعا إلى رفع وتيرة التعاون الثنائي لخلق قاعدة واسعة من المصالح المشتركة تتناسب مع الإمكانات المتوفرة في البلدين وتعكس حجم وقوة العلاقات اليمنية السورية مشيراً إلى أن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي الحالي لا يرقى إلى المستويات المنشودة مما يتطلب من الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالبلدين بذل الجهود واقتراح السبل الملائمة لزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.
وتوقعت مصادر قريبة من الاجتماعات أن يتم غداً التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين المجلس الأعلى لتنمية الصادرات اليمنية وهيئة تنمية وترويج الصادرات للسنوات 2009و2011 وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين البلدين وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية وهو مشروع سوري تم تسليمه للجانب اليمني خلال اجتماعات اللجنة في دورتها السابقة ومناقشة مشروع تعديل اتفاقية وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين في عام 1996 بما ينسجم والتطورات الاقتصادية الحاصلة والعمل على تطوير آليات المبادلات التجارية من خلال تبادل السلع الاستراتيجية الضرورية وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال والقطاع الخاص في تنمية تبادل السلع الاستراتيجية الضرورية وإقامة المشروعات ووضع الحلول المناسبة لمشكلة نقل البضائع ترانزيت عبر الأردن وغيرها .
ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الموقعة منها الاتفاق التجاري الموقع عام 1996 خلال انعقاد اللجنة العليا المشتركة في دمشق واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي استكملت في 1/1/ 2005 إلا أن اليمن منح ميزة تفضيلية لكونه من الدول الأقل نمواً بشكل تصبح جدولة الشرائح المتبقية من التخفيض الجمركي للرسوم الجمركية حتى عام2012 كما يلي في عام 2008بلغت64 % و70 % عام 2009 و80 % في عام2010و90عام 2011 و100 % عام 2012.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2006 نحو 6ر77 مليون دولار بينما وصل في عام2007نحو6ر32مليون دولار فيما وصلت المستوردات السورية من اليمن عام 2006 إلى ما قيمته5ر3مليون دولار وشكلت الصادرات السورية إلى اليمن في الفترة ذاتها ما قيمته1ر74 مليون دولار بينما وصلت المستوردات السورية عام 2007إلى 7ر4 مليون دولار والصادرات9ر27مليون دولار.
ويعد القمح والمواد الغذائية الأخرى والأدوية والقطن والأقمشة والأحذية وزيت الزيتون والأدوات المنزلية والمضخات والمنظفات والبهارات والتوابل أبرز المواد المصدرة من سورية إلى اليمن يقابلها في الاتجاه المعاكس من اليمن إلى سورية الموز مواد غذائية جلود وقبل كل ذلك الأسماك بالدرجة الأولى.
