بدأت اليوم الأحد بدمشق اجتماعات اللجنة الزراعية السورية العراقية المشتركة. وأعرب وزير الزراعة الدكتور عادل سفر في كلمة له خلال الافتتاح عن "استعداد سورية لتقديم كل الإمكانيات والخبرات للعمل على دعم الزراعة العراقية".
وأكد سفر على "استمرار التنسيق من خلال التعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية والتدريب وفي الإنتاج النباتي والحيوانية وبالأخص موضوع شح المياه والجفاف الذي سيطر على البلدين خلال السنوات الثلاث الأخيرة متمنياً "أن يكون بين البلدين تعاون مشترك في هذا المجال عن طريق إقامة بحوث للتوصل إلى حزم زراعية تؤدي للحد من الجفاف".
من جانبه أعرب وزير الزراعة العراقي رئيس الجانب العراقي وزير الزراعة أكرم الحكيم عن "أمله بتطوير العلاقات الزراعية مع المؤسسات الزراعية بسورية ووزارة الزراعة والتنسيق مع المنظمات المعنية بالزراعة في مجال التدريب وتبادل الخبرات والبحوث والمعلومات الزراعية والري من أجل النهوض بالزراعة في كلا البلدين".
وسبق أن وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين عام 2002 وكانت آخر لجنة عليا سورية – عراقية مشتركة عقدت اجتماعها الأخير في بغداد بتاريخ 21 – 22/4/2009 وتضمن محضر الاجتماع التعاون في مجال الزراعة وتصدير البضائع إلى العراق عن طريق الأمم المتحدة /4/ برادات بيض و/285/ طن بذار حمص و/2400/ طن بذار عدس و/30/ طن بذار قمح عام 1999 و/9632/ طن بذار قمح عام 2000 و/14/ طن حمص عام 2001 وألف طن بذار بطاطا مرتبة A 2001/2002 إضافة لمواد وسلع أخرى .
كما أن وزارة الزراعة السورية تعاقدت مع الشركة العامة العراقية لبيعها سبعة ملايين عقلة زيتون مجزرة بمبلغ تسعمئة وعشرة آلاف دولار تم تصديرها على /6/دفعات.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي يناقشها الوفدان والتي من المتوقع أن يوقعها الجانبان يوم غد الإثنين تتضمن التعاون في مجال البحوث العلمية الزراعية والري الحديث من حيث تبادل الأصول الوراثية والأصناف العالية الإنتاج والنوعية للمحاصيل الحقلية والخضراوات والأشجار المثمرة المحلية ولا سيما المتحملة للجفاف والإجهادات ( كالنخيل والفستق.)، إلى جانب القيام ببحوث مشتركة في مجال تطوير زراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية والحبوب والثروة الحيوانية.
وكذلك التعاون في مجال وقاية المزروعات وأنظمة الحجر الصحي النباتي وتبادل المعلومات والنشرات الفنية المتعلقة بالبستنة الشجرية والخضراوات وإنتاج الغراس المثمرة وتنمية المراعي وتربية الأحياء البرية.
أما في مجال الحيواني فسيتم بحث تبادل القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الثروة الحيوانية وتنميتها ووضع برامج زمنية موحدة لتنفيذ التحصينات الوقائية ضد الأمراض ذات الصفة الوبائية في المناطق الحدودية.
