أطلق برنامج تعزيز إدارة وقدرات البنية التحتية للجودة في سورية مرحلته الثانية القاضية بتنفيذ خطة لتحديث وإصلاح نظام المواصفات القياسية السورية خلال ورشة العمل التي أقامها اليوم في فندق ديدمان دمشق.
ورأى معاون وزير الصناعة الدكتور محمد توفيق سماق :"أن هذه الخطة ستساعد السلع السورية عند إنجازها، على زيادة تنافسيتها في الأسواق الداخلية والخارجية ويزيد من ثقة المستهلك بمنتجاتنا وبأنظمة القياس المتبعة في سورية".
وقال :"إن هذه المرحلة هي جزء من برنامج متكامل ينفذ مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير البنية التحتية للجودة وأنظمة الفحص والاختبار وأنظمة مراقبة السوق".
مؤكداً اهتمام وزارة الصناعة بهذا البرنامج وتقديم الدعم والمساعدة له لتحقيق أهدافه المتثملة بتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد السوري بشكل عام.
وأشار سماق إلى أن تطبيق هذا البرنامج أصبح ملحاً الآن أكثر من الماضي خاصة أن الاقتصاد الوطني يشهد مرحلة إصلاح متكاملة وذلك لمساعدته على تعزيز تنافسيته واندماجه بالاقتصاد العالمي".
بدوره أعرب مدير برنامج الجودة المهندس جرجس الغضبان عن :"تطلع سورية خلال العقدين القادمين إلى توفير البيئة المساندة للمجتمع السوري بأن يزدهر اقتصادياً وتقنياً، مما يستدعي التحسين المسمتر في المواصفات وأنظمة إدارة الجودة وصولاً إلى التميز في المنتجات والخدمات لحماية المستهلك وتحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية والمساهمة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن.
وقال :"لا يمكن أن يكون إنتاجنا وفق المواصفة أو شروط الزبون إلا إذا كانت عمليات القياس للمنتجات صحيحة ونتائج الاختبارات والفحص لها موثوقة، مما يتطلب الالتزام بالمواصفات الدولية وإثبات هذا الالتزام من خلال نظام اعتماد لهيئات تقييم المطابقة معترف به دولياً".
ودعت رئيسة فريق الخبراء في برنامج الجودة في سورية دانيلا ايلينا سيليجينو الى :"إعادة هيكلة نظام التقييس في سورية لتعزيز المنافسة العادلة لكافة المنتجات من خلال تجنب إغراق السوق بالسلع، وزيادة منافسة البضائع داخلياً وخارجياً، معربة عن استمرار دعم الاتحاد الأوربي لهذا البرنامج وتقديم تجارب البلدان الأخرى والاستشارة اللازمة".
وكان برنامج تعزيز إدارة وقدرات البنية التحتية للجودة في سورية أطلقته وزارة الصناعة في التاسع من حزيران من العام الماضي بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12 مليون يورو بهدف القيام بالإصلاحات التشريعية ذات العلاقة ووضع الإطار التشريعي الملائم لتعزيز البنية التحتية إضافة إلى المحتوى المؤسساتي.
ويعمل المشروع الذي يستمر أربع سنوات على تعزيز الاتحادات القطاعية القائمة وتأسيس اتحادات جديدة والترويج لإدارة الجودة ضمن الشركات والإعلام عن التغييرات التي تحدث في التشريعات الفنية وفي مجال متطلبات تقييم المطابقة والتدريب في مجال المواصفات.
