وقال المدير الوطني لبرنامج التحديث الصناعي فؤاد اللحام في تصريح لـ(SNS محطة أخبار سورية ) :"إن موافقة الحكومة الإيطالية على هذا القرض يتيح برنامج التحديث الصناعي على دخول البرنامج في مرحلته الثانية والتي ستتركز في هذه المرحلة على تطوير خطوط إنتاج وآلات شركات النسيج الداخلة في البرنامج، مع إمكانية إدخال ان تشمل هذه المرحلة تطوير قطاعات كقطاع الصناعات الغذائية.
واوضح :"أن القرض الممنوح للحكومة السورية تصل فوائده الى 0.25 %وفترة سماح لمدة ثماني سنوات سيودع لدى المصرف العقاري ليقوم بإقراضه للشركات الصناعية الداخلة في البرنامج والتي ترغب بتحديث آلاتها وخطوط إنتاجها بفوائد تصل إلى 4 بالمئة وفترة سماح تصل إلى سنتين.
وأشار إلى:"ما اشترطته الحكومة الإيطالية لمنح هذا القرض بأن يتم استخدام 70 % من الآلات الإيطالية فيما ترك الحرية للشركات بأن تستخدم 30 بالمئة من آلاتها من مصادر أخرى".
وأشاد اللحام :"بجهود السفير الإيطالي بدمشق في إقناع حكومة بلاده بتزويد سورية بهذا القرض، رغم الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على المؤسسات الاقتصادية ومنها البنوك في العالم وفي إيطاليا".
ويهدف برنامج التحديث الصناعي الذي أطلق في 9/5/2007 الى صياغة إستراتيجية قطاعية لتطوير الصناعة النسيجية, وإعداد دراسات تشخيصية وخطط تطوير لـ36 شركة في قطاع النسيج منها 3 شركات في القطاع العام والباقي من القطاع الخاص, وتطوير وتحديث تلك الشركات من خلال المساعدة الفنية كتحسين النوعية والأمان والإنتاجية والالتزام بالمعايير الدولية بما يؤدي إلى زيادة في المبيعات والصادرات والاستثمار والتنافسية بشكل عام, ودعمها للحصول على الشهادات وتطبيق المعايير الدولية وتعزيز المراكز التقنية والمؤسسات الداعمة لقطاع النسيج وتشجيع 15 شركة للشراكة الاستثمارية مع شركات أجنبية في مجال نقل التكنولوجيا ومشاريع مشتركة ونفاذ إلى الأسواق.
وتعاني شركات النسيج والملابس في سورية من أزمات حادة أجبرت العشرات منها على إغلاق أبوابها وخاصة في حلب نتيجة منافسة المنتجات النسيجية المستوردة وعلى وجه الخصوص الصينية ذات السعر المتدني مما أدى إلى كساد في المنتجات النسيجية السورية في السوق المحلية.
