قال المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور جمال العمر"إن رحلة مقترحات مؤسسته التي تقدم بها استغرقت 11 شهراً حتى تمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء".
وأوضح العمر في تصريح لـ (SNS) ان هذه "المقترحات رفعتها المؤسسة شهر ايلول من العام الماضي أي قبل ظهور الازمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والاقتصاد السوري والتي ألحقت أضراراً فادحة بالصناعة السورية وخاصة صناعة النسيج في سورية.
وتأتي هذه المقترحات التي تقدمت بها المؤسسة أحد الحلول الجزئية التي تتقدم بها مؤسسات وزارة الصناعة بعدما تم رفض مشروع قانون إصلاح القطاع الصناعي بعدما رفضت وزارة المالية تمويله بكلفة تتجاوز المئة مليار ليرة سورية.
وراى أن :"موافقة رئاسة مجلس الوزراء تسهم في تخفيف الأعباء التي يرزح تحتها قطاع الألبسة والنسيج والتي زادت بعد الأزمة المالية العالمية وتعزيز قدرة تنافسية منتجاته في الأسواق المحلية والخارجية للوصول إلى منافسة عادلة"..
وأوضح العمر :"ان الموافقة على دمج شركة الأصواف بحماة مع شركتي السجاد بدمشق وحلب يمكن الشركات من تكامل العملية الإنتاجية للسجاد فيما بينها، والقيام بعمليات الاستبدال والتجديد لأنوال السجاد في تلك الشركات"، مبيناً "أن المؤسسة ستعمل على رفع الصك اللازم بعملية الدمج الى الجهات المخصة".
وأشار إلى :"أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء على إلزام جهات القطاع العام باستجرار الألبسة العمالية في شركتي (السورية للألبسة الجاهزة بدمشق والصناعة للملبوسات بحلب) يعد خطوة مهمة تسهم في تصريف منتجات تلك الشركات لأن مخصصات الألبسة في القطاع العام تصل إلى ملياري ليرة سورية .. واذا ما استطاعت ان تحصل هذه الشركات على حصة جيدة من هذه المبلغ فان ذلك يسهم في حل أزمة هذه الشركات".
وأمل في الوقت نفسه أن :"يكون إلزام القطاع العام حقيقياً باستجرار الألبسة، محذراً من تشويه القرار بحيث يتاح للبعض استبدال مخصصات اللباس بمواد بديلة قد لا تكون منتجة لدى القطاع العام الصناعي".
وأعرب العمر عن أمله :"بأن يتم الإفراج والموافقة قريباً على المقترحين الذين أحيلا إلى وزارة المالية المتعلقين بعدم احتساب تكلفة العمالة الفائضة ضمن حساب تكلفة المنتج وتحميلها على حساب الأرباح والخسائر في الميزانيات الختامية لهذه الشركات وكذلك عدم احتساب الفوائد على ديون شركات الغزل لمؤسسة الأقطان وعلى الشركات فيما بينها ضمن المؤسسة وإيقاف جميع الفوائد المترتبة على ديون شركات المؤسسة النسيجية لحين صدور قانون تسوية التشابكات المالية".
