أوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية عدم صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن حجم التهرب الضريبي في سورية بلغ 200 مليار ليرة سورية.
وقال الوزير الحسين إن هذا الرقم الذي تم تداوله لا علاقة له بوزارة المالية ولم تتبناه أو يعرض عليها ولم يصدر تصريح عن أي مسؤول في الوزارة بهذا الخصوص.
وأشار وزير المالية إلى أن اعتبار الرقم يشكل 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يبين الخطأ حيث نسبة الـ 4 بالمئة تعادل أقل من نصف رقم 200 مليار التي ذكرت.
وأضاف الحسين أن قطاع الضرائب والرسوم السورية يعد أحد القطاعات الفعالة بالمقارنة مع القطاعات المماثلة في دول المنطقة وخاصة بعد أن جرى تحديثه من ناحية التشريعات وآليات العمل في السنوات الأخيرة.
وقال لقد تطورت الحصيلة الفعلية لقطاع الضرائب والرسوم بشكل جيد خلال السنوات الأخيرة حيث ارتفعت هذه الحصيلة من نحو 176 مليار ليرة سورية عام 2000 إلى 238 مليار ليرة سورية عام 2003 وإلى نحو 302 مليار ليرة سورية عام 2007 وإلى نحو 364 مليار ليرة سورية أو ما يعادل نحو 3ر7 مليارات دولار عام 2008 وإن نسبة مساهمة هذه الحصيلة في تمويل موازنة عام 2008 بلغت نحو61 بالمئة.
وأشار الحسين إلى أن الحكومة السورية ووزارة المالية تعملان على مزيد من التطوير لقطاع الضرائب والرسوم وخاصة استكمال إصلاح الإدارة الضريبية وتعميق إجراءات مكافحة التهرب الضريبي الذي لا تنكر وزارة المالية وجوده.
