مصدر الصورة
SNS
قال وزير الصناعة لن نسمح ببيع أي شركة من شركات القطاع العام الصناعي او تسريح أي عامل في تلك الشركات".
واضاف الجوني خلال لقائه اليوم مع الباحثة في المعهد الألماني للتنمية الدكتور تانيانا شحود:" ان كل مؤسسة وضعت إستراتيجية خاصة بها تتضمن خططاً وبرامج لتطوير شركاتها وتغيير طبيعة عمل بعض الشركات فيها من الناحية الإنتاجية عبر تغيير بعض خطوط الإنتاج فيها بهدف تصنيع أصناف بديلة مسوقة بالتوازي مع ما تعمل عليه الوزارة على إغلاق الشركات المتعثرة وإلحقاها بوزارات أخرى مثل وزارات السياحة والتربية والاقتصاد والتجارة".
وأوضح وزير الصناعة أن "ما تعمل عليه الوزارة هو نقل العمال في الشركات المتعثرة"، وقدر مصدر في وزارة الصناعة عدد العمالة الفائضة في الشركات والمؤسسات التابعة لوزارة الصناعة التي تعمل الوزارة على نقلها إلى خارج ملاكها بـ11400 عامل".
وأشار إلى "توجه الوزارة في مجال الصناعات الغذائية القاضي بنقل المعامل الى قرب أماكن الإنتاج الزراعي بهدف تخفيف أعباء نقل المواد الأولية إلى تلك المعامل".
وبين الجوني "ان مشروع التحديث والتطوير الصناعي الذي يهدف إلى تحديث وتطوير 36 شركة في القطاع النسيجي من النواحي الإنتاجية والمالية والتسويقية والتقنية والفنية ستبدأ مرحلته الثانية العام القادم بعد ان وافقت الحكومة الايطالية الممولة له على تقديم قرض بـ20 مليون يورو لتحديث لشراء الآلات, مشيراً الى" إمكانية انتقال نشاط البرنامج إلى قطاع الصناعات الغذائية" .
وأشار إلى تأسيس مركزين فنيين تقنيين للصناعات الغذائية والنسيجية سيقومان بإجراء الاختبارات على المنتجات وإجراء الدراسات ومنح شهادات المطابقة والاختبار للمنتجات السورية لتكون معتمدة عالمياً" .
وأوضح ان برنامج الجودة في سورية الممول من الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إعادة تأسيس البنية التحتية للجودة في سورية لتلبية المتطلبات والمواصفات العالمية للمنتجات السورية من اجل تصديرها إلى الأسواق الأوربية والعالمية.
و كان وزير الصناعة قال الشهر الماضي:" اذا وافقت الحكومة مبدئياً على نقل 4 من شركات القطاع العام والمتوقفة عن الإنتاج إلى جهات عامة أخرى كوزارات التعليم العالي والتربية والاقتصاد فان الوزارة لديها 12 موقعاً من مواقع الشركات المتوقفة عن العمل ستطرحها على الاستثمار السياحي".
