أكد عدد من المخلصين والمستوردين والتجار العراقيين والسوريين أن هناك 908 سيارات شاحنة محملة بمادة القمح ممنوعة من الدخول إلى العراق منذ بداية أيار الماضي وهي محتجزة حالياً بين المعبرين السوري والعراقي.
وكان هذا الموضوع حاضراً على طاولة المباحثات بين وزير المالية الدكتور محمد الحسين ونظيره العراقي باقر جبر الزبيدي خلال زيارة الأخير الأسبوع الماضي إلى سورية وتم الاتفاق على معالجة على هذا الموضوع بأقرب وقت ممكن.
وقالت المصادر إن هذا الواقع يشكل مأساة حقيقية إنسانية ومالية على السائقين وعلى التجار وعلى أصحاب الشاحنات وعلى حركة الترانزيت، رغم أن هذه الشاحنات عند تحميلها تم الكشف عليها في المرافق السورية وفق متطلبات الجهات العراقية وسنداً لموافقات سابقة لها ومع ذلك أوقفت ومنعت بشكل اعتباطي.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أنه هناك منذ أيام 200 شاحنة مبردة محملة بالفواكه والخضار الطازجة ممنوعة من الدخول من قبل الموظفين العراقيين بحجة عدم سماح الجمارك السورية للبرادات العراقية الفارغة بالدخول إلى الأراضي السورية.
ويؤكد أصحاب الشركات أن هذا الموضوع يؤثر بشكل سلبي على تجارة الترانزيت بكل نشاطاتها ويلحق خسائر بالاقتصاد الوطني وبالعاملين في هذا القطاع وهم كثر، مع الإشارة إلى أن البضائع الممنوعة من الدخول حساسة وقابلة للتلف بسرعة ولا تحتمل أي تأخير وخصوصاً في فصل الصيف.
