طالبت وزارة الصناعة بمتابعة برنامج إصلاح القطاع العام الصناعي طبقاً لإستراتيجية الوزارة المعدة لغاية 2015 وبتأمين الدعم الفني اللازم لإحداث مركز للتحديث والتطوير الصناعي وإقامة حاضنات تكنولوجية وعناقيد صناعية.
واقترحت الوزارة في مذكرة لها حول تتبع تنفيذ النصف الأول من الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعة التحويلية أن يكون هناك مراجعة للإستراتيجيات والإجراءات الموضوعة في الخطة الخمسية العاشرة بحيث تصبح أكثر ملاءمة وتكون قابلة للتنفيذ داعية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة في عملية التنمية وإعادة النظر بالمزايا التي تضمنها المرسوم التشريعي الخاص بالحسم الديناميكي الضريبي.
وأشارت المذكرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية بلغ خلال النصف الأول من الخطة الخمسية العاشرة 8.6% في حين يبلغ النمو المستهدف في الخطة الخمسية 7% موضحة أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 108% بسبب الزيادة الحاصلة في ناتج القطاع الخاص الصناعي الذي بدأ بتوسيع نشاطه الإنتاجي خلال السنوات الماضية وساهم فيه نشاط المنسوجات والملابس والجلود بالنسبة الأكبر والبالغة 46.5% فالإسمنت والزجاج بنسبة مقدارها 21.7% ثم المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 12.4%.
