قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان محمد القلاع :"إن عملية تشكيل مجالس أعمال بدلاً من مجالس رجال الأعمال العاملة في نطاق اتحاد غرف التجارة السورية سننتهي خلال أسابيع لإعلان القوائم النهائية بأسماء وأعضاء المجالس".
وأضاف القلاع في تصريح لـ (SNS) :"ان عملية اختيار رؤساء ليمثلوا الجانب السوري في مجالس الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية ستتم وفق ضوابط جديدة بعيدة عما كانت متبعة في مجالس رجال الأعمال المشكلة"، مبيناً أن من هذه الضوابط "أن يكون رئيس الجانب السوري في المجلس حائزاً على الشهادة الجامعية حداً أدنى وان يكون متقناً للغة الاجنبية، اضافة الى تمتعه بعلاقات جيدة مع المجتمع الاقتصادي وان يكون له حجم أعمال جيدة مع الدولة التي سيشكل مجلس أعمال معها".
من جهة ثانية قال مصدر في اتحاد غرف التجارة :" ان رؤساء مجالس الاعمال القادمين ليس بالضرورة ان يكونوا من اعضاء غرف التجارة ما يعني إمكانية الاستعانة بأشخاص يمارسون نشاطاً اقتصادياً في سورية ولو لم يسجلوا في الغرف في حال كانت علاقتهم مميزة مع البلد النظير وأن تكون علاقاتهم مع المجتمع الاقتصادي في هذا البلد مميزة وبحجم أعمال مميز".
وكانت تسريبات حملت بعض المفاجآت حول من سيترأسون الجانب السوري في مجالس الأعمال الجديدة تسربت بعض أسماء رؤساء مجالس الأعمال منها اختيار الدكتور عبد الرحمن العطار لرئاسة مجلس رجال الأعمال السوري – الروسي وهو منصب شغله سابقاً ثم تولاه صالح الملاح حيث أشارت المصادر الى استبعاد بهاء الدين حسن عن رئاسة المجلس التركي لبديله بلال توركماني، وبسام غراوي لرئاسة الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري- الفرنسي وليون زكي لرئاسة مجلس الأعمال السوري- الأرميني والدكتور حسن زيدو لرئاسة مجلس الأعمال السوري- العراقي.
وكانت مجالس رجال الأعمال حكراً على أعضاء غرف التجارة سابقاً على حين شملت مجالس الأعمال أعضاء في غرف الصناعة والزراعة والسياحة والملاحة إضافة إلى التجارة.
وبدأت فكرة إعادة تشكيل المجالس قبل عام حيث شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري من رؤساء اتحادات الغرف الخمس السابقة لتأكيد أهمية انتقاء المرشحين بشكل مدروس بعد أن وضعت شروط الترشيح لرئاسة وعضوية مجالس رجال الأعمال من الجانب السوري.
وتستوجب الشروط أن يتعهد رئيس الجانب السوري في المجلس بتأسيس سكرتارية له وإعداد خطة عمل سنوية وتقارير دورية عن نشاطات المجلس لرئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية واتحادات الغرف، ولا يكلف أياً من رجال وسيدات الأعمال بمنصب رئيس أو نائب رئيس لأكثر من مجلس أعمال وتحدد مدة رئاسة المجلس بأربع سنوات يقيم خلالها أداء تلك المجالس.
