الأخ الرئيس أبو مازن ... حفظه الله
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ... حفظهم الله
تحية الوطن وبعد:
لعبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ انطلاق الحوار الوطني بكافة مراحله وجولاته دور هام وبارز في تنسيق مواقف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وخطواتها لضمان بقاء الحوار على مساره الصحيح بالشكل الذي يخدم قضيتنا الوطنية ويوحد شعبنا في مواجهة التحديات المفروضة ويمكنه من مواصلة نضاله ضد الاحتلال وسياساته العدوانية وهو ما أكدته التجربة في الجولات الأولى للحوار وعمل اللجان الخمس التي أثبتت فاعلية في صون الموقف المشترك بحماية منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها لشعبنا.
إن هيئة العمل الوطني في قطاع غزة تابعت خلال الفترة الماضية جولات الحوار الثنائي ورأت فيها تراجعاً كبيراً عن قرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي كانت موضع إجماع لدى فصائل م.ت.ف.
إننا في هيئة العمل الوطني ونحن ندعو الأخ الرئيس واللجنة التنفيذية إلى إعادة الاعتبار إلى القرارات الصادرة عن اللجنة فإننا ندعو كافة الأطراف إلى التقيد بها والعودة إلى التوافق الذي تم بين فصائل م.ت.ف والذي أكدته قرارات اللجنة التنفيذية خلال الفترة السابقة من الحوار مؤكدين على التالي:
أولاً: نعبر عن قلقنا البالغ من تعطيل الحوار الوطني الشامل والانزلاق نحو مسار الحوار الثنائي وما تضمنه من تراجع عن ما أنجزته جولات الحوار الشامل وعمل اللجان الخمس، وما توافقت عليه فصائل م.ت.ف وأكدته قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع في هذا الشأن، وعليه فإننا نؤكد على ضرورة العودة إلى الحوار الشامل لإنهاء الانقسام.
ثانياً: نعبر عن رفضنا القاطع لفكرة اللجنة الفصائلية المشتركة بديلاً عن حكومة التوافق الوطني باعتبارها تكريس وشرعنة للانقسام وهو الموقف الذي تبنته اللجنة التنفيذية بالإجماع لكونه لا يوفر الضمانات لانتهاء الأمر الواقع الانقسامية، وهو ما ضمنته اللجنة التنفيذية في رسالتها إلى الأشقاء المصريين بهذا الخصوص، وفي هذا السياق فإننا نجدد تأكيدنا على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد مؤسسات السلطة والإعداد للانتخابات العامة في موعدها المقرر، باعتبارها الصيغة الأمثل والأقدر على إزالة الانقسام ومظاهره وآثاره.
ثالثاً: تأكيدنا على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر في يناير/ كانون الثاني 2010 وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل بنسبة حسم لا تتجاوز الـ 1.5%، والبدء بالإعداد الفوري للانتخابات من الآن نظراً لأن الفترة المتبقية لا تسمح بالتأجيل ولا مجال لانتظار التوافق حول القضايا المختلف عليها والعودة إلى الشعب ليكون الحكم. وفي هذا السياق فإننا ننظر بخطورة بالغة إلى التراجع الذي تم خلال جلسات الحوار الثنائي عن مبدأ التمثيل النسبي الذي أجمعت عليه كافة الفصائل المشاركة في الحوار والشخصيات المستقلة باستثناء حركة حماس، مؤكدين أن الرجوع إلى المساومة حول النظام المختلط ونسب الحسم، هو مخالفة لقرارات اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لـ م. ت. ف. وهو دليل واضح حول انزلاق الحوارات الثنائية إلى مربع الحسابات والمصالح الفئوية والفصائلية الضيقة وتقاسم السلطة والنفوذ على حساب المصلحة الوطنية العليا التي تتطلب التعددية السياسية ومشاركة جميع القوى في مؤسسات صنع القرار وفقاً للوزن الفعلي الذي تمثله بين صفوف الناخبين.
رابعاً: إن الحديث عن قوة مشتركة في قطاع غزة من فتح وحماس كبديل عن إعادة صياغة الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية يحمل في مضمونه مخاطر جمة على مستقبل شعبنا، وتمنح الغطاء لتعدد القوى الأمنية وتجعل منها مراكز قوة متقابلة، وقنابل موقوتة قد تفجر الصراع الداخلي في أي وقت، وهو ما ينعكس سلباً على وحدة الكيان الوطني الفلسطيني. وهذا يجعلنا نؤكد على موقفنا بأن حل المسألة الأمنية يتم من خلال إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية ووطنية بعيداً عن الفصائلية والالتزام بالإجماع الفلسطيني الذي ظهر في الحوار الشامل بهذا الخصوص.
خامساً: إن هيئة العمل الوطني تدعو إلى الإفراج فوراً عن كافة المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والتعدي على الحريات العامة ووقف الملاحقات والمضايقات بما في ذلك المنع من السفر ومصادرة وإغلاق المؤسسات.
إننا ندعو الأخ الرئيس واللجنة التنفيذية إلى ممارسة دورهم في وقف الحوار الثنائي والعمل على إعادته إلى مساره الصحيح القادر على إنهاء الانقسام وصون قضيتنا الوطنية ومستقبل شعبنا مؤكدين أن الحوار الشامل هو القادر الوحيد على إنجاز اتفاق وطني ينهي الانقسام بشكل فعلي ويعيد توحيد الوطن والشعب.
