انتقد تقرير فلسطينى حديث الممارسات القمعية اللاإنسانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين الأسرى بسجونها ومعتقلاتها، مؤكدا أن تلك الممارسات تخالف قواعد القانون الدولي واتفاقيات حقوق الطفل وسائر الأعراف الدولية.
وأشار تقرير عرض يوم أمس السبت أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين إلى أن قوات الاحتلال اختطفت منذ بداية انتفاضة الأقصى قرابة 6200 طفل فيما لا تزال تعتقل منهم نحو 337 طفلا أسيرا في السجون والمعتقلات ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية.
وأوضح التقرير أن أي شخص دون سن الـ18 عاما وفق القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وحديثا في القانون الإسرائيلي المحلي، ووفق تعريف الحدث الوارد في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم الذي اعتمد بقرار الجمعية العامة 45/113 المؤرخ في 14 كانون الأول 1990 يعد طفلا.
وكشف عن أن سلطات الاحتلال تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية هذه الحقوق الأساسية التي يستحقها المحرومون من حريتهم بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
وأوضح التقرير أن هذه الحقوق تشمل الحق في عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحق في الحصول على محام، وحق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والحق في المثول أمام قاض، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والحق في الاتصال بالعالم الخارجي، والحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل المعتقل.
ونبه التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ضربت بعرض الحائط حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم وتعاملت معهم "كمشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وأوضح أن حكومة إسرائيل تنتهج سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين فهي تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين في خلاف مع القانون من خلال نظام قضائي خاص بالأحداث، وتتوفر فيه ضمانات المحاكمة العادلة، وفى ذات الوقت، فإن إسرائيل تعتبر الطفل الإسرائيلى هو كل شخص لم يتجاوز سن 18 عاما في حين تتعامل مع الطفل الفلسطيني بأنه كل شخص لم يتجاوز سن 16 عاما.
