أحيا الفلسطينيون أمس الأحد «اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني» ذكرى قرار تقسيم فلسطين؛ حيث يرى مراقبون أن هذا اليوم يعتبر مناسبة لمراجعة ما قدمته دول العالم على الواقع إلى شعبٍ عاش تحت نير الاحتلال الصهيوني على مدى 61 عامًا.
وكانت الجمعية العامة لـ «الأمم المتحدة» أعلنت في عام 1977 أن يوم التاسع والعشرين من كانون الأول من كل عام "يوم دولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" وهو التاريخ ذاته الذي أقرَّت فيه الجمعية قرار تقسيم فلسطين رقم 181 عام 1947.
وعادة ما يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم نشاطات خاصة من قِبَل شعبة حقوق الفلسطينيين التابعة للأمانة العامة لـ «الأمم المتحدة» بالتشاور مع اللجنة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرُّف للشعب الفلسطيني.
إلى ذلك دعت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى التوصل إلى إستراتيجية وطنية جامعة في وجه المخططات الصهيونية، وتوحيد الساحة الوطنية من أجل تقوية الموقف تجاه القضايا المصيرية وتمسكًا بالثوابت الوطنية.
وأكدت الجبهة، في بيان لها أمس في ذكرى قرار التقسيم الصادر عام 1947م، أنه من الضروري تحويل الموقف الفلسطيني الرسمي من حالة ناجمة عن غصة الخذلان و"صدمة أوباما" في اللقاء الثلاثي بواشنطن، إلى رفض مبدأ المفاوضات العبثية الفاشلة والمدمرة والمضرة في القضية الفلسطينية.
وأوضحت أن هذا هو ما يجب عمله بعد الإقرار الفلسطيني الرسمي بفشل ثمانية عشر عامًا من المفاوضات مع الكيان الصهيوني، والفشل الواضح للعيان على جميع المستويات الذي أقل ما يقال فيه هو رفض الحكومات الصهيونية المتعاقبة حتى مبدأ المساومات في المفاوضات.
وتابعت «الرد على المخططات الصهيونية يكون بالتوجه والتحرك السياسي نحو إستراتيجية سياسية وطنية جامعة وواضحة وعلى الملأ، فالطريق الآخر المغاير يتمثل بالوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية، تبدأ بإنهاء الانقسام العبثي الفلسطيني، وإعادة بناء المجلس التشريعي للسلطة، والوطني لمنظمة التحرير وفق آليات ووثائق الإجماع الوطني، وبالتمثيل النسبي الكامل».
ونوهت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» بأن البداية في هذه الإستراتيجية هو تحويل الاحتلال إلى «دولة مارقة معزولة»، وهو ما يتطلب موقفًا وطنيًّا فلسطينيًّا موحدًا.
