لم يعد مفاجئا ما نلمسه يوميا من أداء ومعالجات بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إزاء قضايا الوضع الفلسطيني الداخلي، فقد بات واضحا أن هذه المؤسسات، على تفاوت نسبي فيما بينها، تحكمها سياسات مغلوطة تحدّد لها طبيعة عملها وحدود فعلها وتحركها وسقف وآفاق انطلاقها ومعالجاتها، وأن هناك خللا صريحا حيال الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية التي يفترض أن تشكل الناظم الأساس لعمل ومهام المؤسسات الحقوقية ورسالتها السامية.
إن متابعاتنا الحثيثة وقراءاتنا المتواصلة لأداء ومعالجات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تكشف بجلاء عن حجم الإشكاليات المهنية التي تقدح في العديد من أشكال الإنتاج الصادر عنها، وعدم التعاطي مع المعايير العلمية والأدوات المنهجية إزاء تجليات وحوادث الواقع الفلسطيني الداخلي، وهو ما تبدّى بشكل سافر مؤخرا في غياب أي صوت حقوقي مؤسسي لما يحدث من جرائم متعددة لحقوق الإنسان وحرية الرأي في الضفة المحتلة والتي كان آخرها جريمة الاعتداء الآثم الذي مارسته الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بحق الأخت النائب منى منصور بتاريخ 29-11-2009م، في ذات الوقت الذي ترتفع فيه عقيرة النقد إزاء أية حادثة أو ممارسة تقع في قطاع غزة أيا كانت.
إننا في رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني إذ نعرب عن استهجاننا الكبير واستغرابنا التام إزاء اختلال المهام والمعايير الناظمة لعمل وأداء بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، لنؤكد على ما يلي:
أولا: إن العديد من أشكال الأداء والمعالجات الخاصة بالمؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعبّر عن مكاييل مزدوجة وافتقار إلى المهنية والموضوعية والتوازن، وتؤشر إلى تأثيرات خطيرة لدور المال السياسي في توجيه سياسة بعض هذه المؤسسات حيال قضايا الوضع الفلسطيني الداخلي.
ثانيا: إن كافة المعالجات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية يجب أن تتسم بأقصى درجات المهنية والموضوعية، فضلا عن الحرص على التوازن في تغطية القضايا والأحداث في كل من الضفة
الغربية وقطاع غزة، دون ممارسة الانتقائية الفجّة عبر التركيز على منطقة جغرافية بعينها دون الأخرى، أو الصمت عن معالجة بعض القضايا المهمة والحساسة في أحيان، أو معالجة قضايا مهمة بشكل باهت في أحيان أخرى، مما يضع هذه المؤسسات في موضع التشكيك والاتهام.
ثالثا: إن الحرص على مصداقية المؤسسات الحقوقية يقتضي منها مراجعة حقيقية وتمحيصا دقيقا لأدائها المهني ومعالجاتها الميدانية، والتعاطي بشكل مهني ووطني مسئول مع القضايا الفلسطينية المختلفة، والالتزام بكافة القيم الوطنية والمعايير المهنية والمحددات الأخلاقية التي تكفل صحة وسلامة أعمالها وإنتاجها، ما يؤهلها بشكل تلقائي لحيازة احترام وتقدير الجميع.
رابعا: ندرك تماما أن هناك فرقا كبيرا بين المؤسسات الحقوقية على مستوى أدائها ومعالجاتها المختلفة، وأنه ليس بالإمكان وضع الجميع في سلة واحدة، بالنظر إلى جهد بعض المؤسسات وعملها المقدّر والمسؤول والمشهود له مهنيا ووطنيا، مؤكدين أن المجلس التشريعي سيظل قائما بدوره الريادي في التعامل مع كافة المؤسسات الحقوقية ومراقبة أدائها وأعمالها، الأمر الذي سيضع هذه المؤسسات أمام اختبار الثقة والمصداقية والالتزام المهني والموضوعي خلال المرحلة المقبلة، آملين أن يلتزم الجميع بالمهنية العالية التي تليق بدور ومكانة مؤسسات حقوق الإنسان في مجتمعنا الفلسطيني.
د. أحمد محمد بحر
النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي
