أكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الشرعيات الفلسطينية القائمة مطعون فيها، وأنه لا حل للواقع المأزوم إلا بالعودة للشعب، وأن الانتخابات حق وطني وديمقراطي لا يحق لأي كان مصادرته، مشدداً على ضرورة تطبيق وثيقة الوفاق الوطني، وإعلان القاهرة وتوقيع ورقة المصالحة للخلاص من الأزمة الراهنة.
وقال مزهر في تصريحات صحفية إن موقفنا في الجبهة الشعبية واضحاً وثابتاً وهو ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني في آن واحد وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، وضرورة إجراء انتخابات المجالس المحلية وكافة النقابات والاتحادات الشعبية والمهنية وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، مؤكداً أن العودة للشعب من خلال إجراء الانتخابات هدفها تعزيز النضال الوطني والديمقراطي السياسي والاجتماعي في مواجهة الاحتلال الصهيوني وممارساته العدوانية ضد شعبنا.
وشدد مزهر على أن الخلاص الوطني من الواقع الحالي يأتي بالتمسك بمنجزات ومكتسبات شعبنا ومقاومته والتخلص من نهج التسوية، والإعلان الصريح والواضح بوقف هذا النهج المغطى بالانحياز الفاضح والأعمى من الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إجراء مراجعة سياسية شاملة نحدد من خلالها ماذا نريد ونصيغ استراتيجية تقود المشروع النضالي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، والدعوة لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، وحماية شعبنا من بطش الاحتلال وتمكين شعبنا من نيل استقلاله وسيادته الوطنية، وحريته في تقرير مصيره.
وقال مزهر: " لقد حذرت الجبهة الشعبية مراراً وتكراراً من تداعيات استمرار الأزمة الفلسطينية الحالية، وتأثيرها على الوضع الفلسطيني وأكدت في مناسبات عدة ضرورة مغادرة نهج التسوية والمفاوضات العقيم والضار الذي أثبت فشله، ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة لاستخلاص العبر من ثمانية عشر عاماً لم يجن الشعب الفلسطيني منها إلا الدمار والهلاك، ولم يحقق الحد الأدنى من حقوقه الوطنية في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومتطلبات أن يعيش بكرامة بعيداً عن الاحتلال وممارساته وعنصريته".
وأضاف: " لقد كبلت اتفاقية أوسلو الشعب الفلسطيني باتفاقات أمنية واقتصادية وسياسية،فضلاً عن تشريع التنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة و إضعاف المقاومة, وأطاحت بمنجزات كثيرة حصدها شعبنا جراء سنوات طويلة من الصمود والنضال والانتفاضة في وجه الآلة الحربية الصهيونية, وللأسف أوصلنا هذا النهج إلى طريق مسدود، ازداد فيه الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية ومصادرتها، وتوسيع البؤر الاستيطانية وتهويد القدس وممارسة عملية تطهير عرقي ضد شعبنا، وامتلأت سجون الاحتلال بالمعتقلين بدلاً من أن تعمل على اطلاق سراحهم، فضلاً عن العدوان المتواصل على أبناء شعبنا، والأهم من ذلك هو أن هذا النهج أفرز شخصيات فاسدة تتغذى على آلام ومعاناة الشعب الفلسطيني طمعاً في مصالحها الخاصة، وتعزيز نفوذها مع لحظ الموقف الإيجابي للرئيس أبو مازن الذي لا زال صامداً في وجه التهديدات الإسرائيلية والضغوط التي تمارس عليه دولياً وعربياَ من أجل العودة للمفاوضات بدون الالتزام بالاشتراطات التي وضعها المجلس المركزي".
وتابع " لقد أثبت الشعب الفلسطيني من خلال انتفاضة الأقصى والتي جاءت نتاجاً لفشل هذا النهج العقيم أنه قادر على تغيير الواقع لمصلحته، ولكن للأسف لم يستفد الشعب الفلسطيني من الواقع الجديد الذي أفرزته الانتفاضة خاصة بعد إجراء الانتخابات وفوز حركة حماس، ونزوع حركتي فتح وحماس لمصالحهما الخاصة واحتدام الصراع بينهما على سلطة وهمية، أدى ذلك إلى حدوث شرخ كبير في الموقف الفلسطيني، وجرح عميق تمثل بالانقسام السياسي الجغرافي المدمر، وتأزم الموقف الفلسطيني وحدوث أزمة دستورية عميقة، بعد حلول موعد الاستحقاق القانوني والدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وفي معرض إجابته إن كان هناك فقدان الأمل في جهود المصالحة أكد مزهر أنه رغم عدم وجود نية سليمة لطرفي الانقسام لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، واستثمارهما هذا الانقسام في تعزيز نفوذهما على الأرض، واعتداءاتهما المستمرة على كرامة الوطن، والصراع على السلطة، إلا أنه لا يجب فقدان الأمل وأن نستمر في جهودنا من أجل إنهاء هذا الوضع الفلسطيني الشاذ، الذي أضرنا بقضيتنا الفلسطينية.
وأوضح مزهر أن أحد أسباب استمرار الانقسام هو تعزز نفوذ مجموعات المصالح التي تسعى للإبقاء على الانقسام خدمة لأهدافها ومصالحها، فضلاً عن التدخل الخارجي الذي يجب أن ننفض ايدينا المقيدة به بتوفر الإرادة السياسية في اتمام الوحدة، داعياً لضرورة التقدم خطوة إلى الأمام من خلال التوقيع على الورقة المصرية، مضيفاً أنه رغم أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لديها العديد من الملاحظات على هذه الورقة، أكثر من ملاحظات حركة حماس عليها، إلا أنها تعتبر التوقيع عليها نقطة انطلاق وكسر جمود استمرار هذا الانقسام.
وأكد مزهر على ضرورة أن يقول الشعب كلمته وأن ينزل للشارع ويعبر عن رفضه من استمرار هذا الوضع الشاذ ويقول للقيادات الفلسطينية إما أن تتحملوا مسئولياتكم أو تتنحوا جانباً، محذراً من أن استمرار الانقسام الفلسطيني يضعف المنجزات الوطنية الفلسطينية، وبدون الوحدة الوطنية أو الاتفاق على إستراتيجية محددة لن تكون هناك مقاومة فعالة قادرة على إيذاء الاحتلال، ولن تكون هناك مفاوضات قادرة على إحقاق الحد الأدنى من حقوقنا الوطنية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وحول الاجتماع الرباعي الذي عقد أخيراً في قطاع غزة أكد مزهر أن هذا اللقاء الذي ضم حركتي حماس والجهاد والجبهتين الشعبية والديمقراطية يأتي استكمالاً للقاءات سابقة، حيث تتداعى الفصائل الفلسطينية باستمرار لمناقشة الأوضاع الراهنة، لتدارسها والتنسيق فيما بينها لإيجاد الموقف الملائم في التعامل مع الأخطار التي تهدد الوضع الفلسطيني.
وأضاف أن الاجتماع ناقش عناوين إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، والتهديدات الصهيونية المتواصلة والتي ازداد وتيرتها في الأيام الماضية وبشكل خاص التهديد بشن عدوان جديد على قطاع غزة، كما ناقش الوضع الداخلي الفلسطيني والعلاقات الداخلية، وأهمية تعزيز صمود الناس في مواجهة التحديات، خاصة بعد انسداد الأفق على الصعيد السياسي.
وأوضح أن الجبهة الشعبية شددت خلال اللقاء أن يكون موضوع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة أول بنود الاجتماع، لأنها تدرك أنه لا سبيل لمواجهة التهديدات الصهيونية والضغوطات الدولية والعربية على الرئيس أبو مازن دون أن يكون هناك إنهاء لملف الانقسام واستعادة الوحدة، لأنه السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الفلسطينية
