أفاد مركز سواسية لحقوق الإنسان أن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا يمكن جيش الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية ، وتطبيقه على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وعلى فلسطينيين فقدوا حقوق الإقامة في الضفة الغربية ، بالإضافة لتطبيقه على أجانب تزوجوا من فلسطينيين ،إنما يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948 والتي شردت مئات الآلاف من الفلسطينيين وأقامت دولة لليهود في فلسطين، وأشار المركز أن هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والتى نصت على حق كل شخص فى التنقل وفى اختيار محل قامته داخل الوطن الذى يعيش فيه ، وكذلك ما جاء فى اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتى ألزمت سلطات الاحتلال بالمحافظة على ارض الإقليم المحتل واحتفاظه بسكانه الأصليين وعدم جواز ترحيلهم وتهجيرهم سواء بشكل فردى أو جماعي ، وعدم جواز استيطان الإقليم المحتل بسكان آخرين غير سكانه الأصليين مع ضمان حقهم فى التنقل ، وضرورة أن تعمل سلطات الاحتلال على تسهيل جمع شمل الأسر التي تعرضت للشتات بسبب الأعمال الحربية وتسهيل مهام الجهات القائمة على الخدمات الإنسانية بهذا الخصوص .
ويرى المركز بان إسرائيل انتهكت ولا زالت تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني منذ بدء الاحتلال عام 1948 وبتواطؤ دولي ، بدءًا من مصادرة الاراضى وتدمير للمنازل والتهجير القسري للسكان وبناء للهيكل وما تبع ذلك من قرارات بضم الحرم الابراهيمى للمواقع الأثرية الإسرائيلية ، بالإضافة إلى الحصار والعقاب الجماعي المفروض على سكان قطاع غزة و أمام نظر وسمع العالم دون أن يحرك ساكنا تجاه هذه الانتهاكات الخطيرة ، وان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يجوز لاى كان التنازل عنها وتحت اى ظرف .
وعليه فان مركز سواسية لحقوق الإنسان إذ يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه حتى تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ورفض كل أشكال القمع والتهجير الجماعي ، مطالبا المجتمع الدولي العمل على تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية وإجبار إسرائيل على ضرورة إنهاء احتلالها وتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال الاسرائيلى والمناطق المحتلة وإدانة اى إجراء يكرس سلطة الاحتلال ويحرم المواطن الفلسطيني من حقوقه الأساسية وتعويض كل من تضرر جراء هذا الاحتلال ، كما يطالب المركز الأطراف الفلسطينية بضرورة إنهاء الانقسام والعودة إلى الوحدة الوطنية لمواجهة إسرائيل دوليا لنزع حقوق الشعب الفلسطيني ووضع آلية موحدة لمتابعة تطبيق القرارات الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني .
