نقل دبلوماسي أوروبي عن تقرير استخباري غربي أن سيناريو يجري العمل عليه راهناً من قبل دول القرار يقضي بترحيل الفلسطينيين الذين لجئوا إلى لبنان منذ ما بعد العام 1975م, إلى دول عربية وصفها بالساخنة نسبيا، وتوطين المسجلين لدى منظمة غوث اللاجئين في لبنان، وذلك بعلم وتسهيل من بعض القادة اللبنانيين، وموافقة وتنسيق من بعض الدول الإقليمية والعربية التي باتت على يقين بكل ما يتضمنه هذا المشروع من سيناريوهات وتفاصيل وآليات تنفيذ.
وفي موازاة ذلك، يكشف الدبلوماسي أن الاتجاه يتجه صوب ترحيل عدد لا بأس به من فلسطينيي المخيمات غير المسجلين لدى إدارة غوث اللاجئين في لبنان، والذين قدموا للمساعدة العسكرية في فترات الحرب اللبنانية الممتدة منذ سبعينات القرن الماضي إلى ما بين الحدود الليبية - المصرية من جهة والى مناطق أخرى في العراق مع التشديد على الدول المضيفة على ضرورة إعطاء حق لم الشمل في حركة دمج واسعة للفلسطينيين بما يسمح لهم بالانتقال بين لبنان وسوريا والأردن وسائر الدول العربية المعنية، وكل ذلك بتمويل عربي من جهة وبرعاية غربية وأوروبية من جهة ثانية وبتزامن كامل ودقيق مع حوافز عملية ومالية واقتصادية واجتماعية تقدمها الشركات المستثمرة على شكل مشاريع تعطى فيها الأولوية للعمالة الفلسطينية لقاء رواتب مرتفعة وحق الإقامة والعمل واستقدام العائلة بما يشبه الهجرة القسرية في ظل تضييق في مخيمات لبنان.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الدبلوماسي المعني أن هذا السيناريو وضعته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على نار حامية بحيث بدأت ملامحه, وحسب صحيفة المنارة أن الإدارة الأمريكية أوفدت طاقما خاصا إلى عدد من الدول العربية، بينها السعودية لبحث خطوات تنفيذ توطين اللاجئين الفلسطينيين في عدد من دول العالم، بتمويل عربي ودولي في إطار ميزانية تم تحديدها، وقالت هذه الدوائر أن هناك ضغوطاً على عدد من الدول في المنطقة لقبول توطين أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها، بعد أن قبلت استراليا وكندا وغيرهما استقبال أعداد محدودة من اللاجئين وتوطينهم هناك. وأضافت المصادر أن عدة مدن ستقام في مناطق بالضفة الغربية لتوطين قسم من اللاجئين الفلسطينيين، خاصة من المقيمين في لبنان بتمويل سعودي ياباني.
من جانب آخر, تم الكشف عن مضمون المبادرة الفرنسية, التي تنص بإعطاء ضمانات لـ"إسرائيل" وإنشاء صندوق لتعويض اللاجئين والمستوطنين, والقدس تحت إشراف دولي, بحيث تتضمن مساعدات لتعويض المستوطنين" من طريق صندوق دولي يجمع كل المساعدات، ومن ضمنها "تعويضات اللاجئين" عند التوصل إلى اتفاق، على أن تكون الدول الخليجية من كبرى المساهمين فيه.
