تداعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مساء أمس الأربعاء 14/4/2010 ، وناقشت المخاطر الجسيمة للأمر العسكري الإسرائيلي 1650، والذي يؤدى إلى طرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الفلسطينية، وسبل مواجهته والتصدي له وإفشاله على كل المستويات الداخلية والعربية والدولية.واعتبر المجتمعون أن هذا القرار هو تصعيد خطير، وإجراء عنصري غير مسبوق يندرج في خانة التطهير العرقي، وسياسة الترانسفير الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه، وعودة لتطبيق قرارات الحكم العسكري على أراضى السلطة الفلسطينية، وهو يتناقض مع قرارات حقوق الإنسان ، وميثاق جنيف، ويوجه ضربة لوحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أكدت عليها قرارات الشرعية الدولية. واعتبر المجتمعون أنها محاولة للتهرب من الضغوط الدولية على حكومة نتينياهو اليمينية المتطرفة بما يتعلق بالقدس والاستيطان ، والسعي لإرباك الساحة الفلسطينية ، وحرف الأنظار عن الهدف التحرري للشعب الفلسطيني ، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين لديارهم طبقا للقرار 194.ودعا المجتمعون، منظمة التحرير الفلسطينية كونها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وقائدة نضاله ،بالتوجه فورا إلى مجلس الأمن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، ومنظمات حقوق الإنسان والقانون الدولي وكافة المنظمات الدولية ذات العلاقة ، والعمل على تشكيل رأى عام عالمي ضاغط ، يدين هذا القرار، ويعمل على إلغائه ،ويفضح كافة الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها حكومة نتيناهو ضد شعبنا الفلسطيني . وأكدت بضرورة تحرك كافة القوى والأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في كل من الضفة الفلسطينية، وغزة ومواقع الشتات المختلفة، وكافة السفراء والقناصل في دول العالم لفضح مخاطر هذا القرار، واعتباره قرارا يمس حقوق الإنسان الفلسطيني ويتناقض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.واعتبر المجتمعون، أن هدف هذا القرار تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، مؤكدين على إفشاله، والتوحد من أجل إنهاء الانقسام، وتوحيد كل الجهود الوطنية للتصدي لهذا القرار العدواني على شعبنا.
