محطة أخبار سورية
أفاد تحقيق صحفي إسرائيلي بأن السلطات تسلم العقارات التي تصادرها من الفلسطينيين في حي سلوان بالقدس الشرقية إلى جمعيتي المستوطنين "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم" من دون مناقصات وبأثمان متدنية للغاية.
وقالت صحيفة هآرتس اليوم الجمعة إن الجمعيات الاستيطانية والسلطات الإسرائيلية تحرص على الحفاظ على السرية في هذا الموضوع وعارضت كشف المعلومات عنه.
إلا أنه في نهاية صراع قضائي خاضه الناشط اليساري درور إتيكس، من جمعية "عير عميم" المناهضة للاحتلال والاستيطان في القدس، قررت المحكمة الإسرائيلية تسليمه المعلومات حول تسريب العقارات الفلسطينية المصادرة ولكن ليس كل المعلومات وإنما جزء منها لكي لا يتم التعرف على هذه العقارات.
وتبين من تدقيق أجرته الصحيفة أن قائمة العقارات المصادرة التي سلمتها "دائرة اراضي إسرائيل" لإتيكس كانت جزئية ،إذ أنها لم تشمل عشرات العقارات المسربة للمستوطنين ويرجح أن سبب ذلك هو تسليمها لجمعيات أو شركات مرتبطة بالجمعيتين الاستيطانيتين وبعضها مسجل خارج إسرائيل.
ويكشف التحقيق نص محادثة جرت بين رئيس جمعية "إلعاد" دافيد بيئير، المعروف من عملية دهس الفتيين الفلسطينيين في سلوان قبل أسابيع قليلة، ووزير الأمن الداخلي الإسرائيلي السابق افي ديختر خلال جولة للأخير في سلوان.
وقالت هآرتس أن نص المحادثة يثبت أنه حتى لو كانت كل هذه الأفعال قانونية، كما يقول المستوطنون، فإن الهدف، وهو تهويد مناطق في شرق القدس، تبرر استخدام وسائل غير قانونية.
ويظهر من التحقيق أنه بعد أن تصادر ما يسمى في إسرائيل ب"حارس أملاك الغائبين" الفلسطينيين العقارات استنادا إلى قانون مختلف عليه وتسلمه "دائرة اراضي إسرائيل" إلى جمعيتي "إلعاد" و"عطيرت كوهانيم" الاستيطانيتين يمنح مسجل الجمعيات الإسرائيلية حصانة سرية للجمعيتين تسمح بمدهما بمبالغ طائلة من دون تسجيل هوية المتبرعين.
كذلك فإن وزارة الإسكان الإسرائيلية تمول حراسة للمواقع الاستيطانية في سلوان بمبلغ 15 مليون دولار في العام الواحد.
وشددت هآرتس على أنه "مع هذا الدعم الحكومي وشبكة الشركات الغامضة في خارج البلاد وستار السرية (على الأنشطة الاستيطانية كلها) تواصل الجمعيتان إحراق القدس".
