محطة أخبار سورية
قال د. فيصل أبو شهلا النائب في المجلس التشريعي، عضو المجلس الثوري في حركة فتح إن الوثيقة المصرية هي مرحلة انتقالية لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية, فيما عبر عن رفض حركته للمحاصصة في الملف الأمني.
وقال أبو شهلا في تصريح صحفي وصلتSNS نسخة منه "إذا كانت رؤية حماس المحاصصة فلا يمكن أن يكون هناك مصالحة، لان هذا المخطط يكرس الأمر الواقع على الأرض، ونحن نرفض ذلك نهائيا ولن نقبل به ولا مجال للمحاصصة، وهذا وطن للجميع".
وأضاف أبو شهلا إن الوثيقة المصرية غطت الملف الأمني ونحن وقعنا على الوثيقة لتنفيذ بنودها وكان هناك ملاحظات لحركة حماس على الوثيقة.
وعبر أبو شهلا عن رؤية حركته للملف الأمني بالقول: " نجلس مع حماس لوضع آليات لتنفيذ الوثيقة، ونحن ننظر إلى مصالحة تبني الوطن، وان يكون هناك أجهزة أمنية تخدم الوطن والمواطن وان تلتزم بالقرار السياسي وليس الجهاز الأمني يفرض على السياسي، كما ونرفض تسييس رجل الأمن"، بل يجب أن يعمل على أساس مهني ينفذ التعليمات ويلتزم بالقرار السياسي وبالعقيدة الأمنية التي تحددها له القيادة السياسية.
وعن تشكيل لجنة أمنية عليا، أوضح أبو شهلا أن الوثيقة المصرية تتضمن بند تشكيل لجنة أمنية عليا ستكون مسؤولة عن الأمن في المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.
وتابع: " اللجنة الأمنية تتشكل من خبراء أمنيين مصريين وأردنيين وإماراتيين و دول أخرى للإشراف على الأمن في هذه المرحلة، إضافة إلى التمثيل الفلسطيني بقادة الأجهزة الأمنية.
وحول رفض مصر إشراك حماس في الملف الأمني قال أبو شهلا: " مصر لا ترفض ولكن نحن نرفض أن يكون هناك مرجعيتين للأمن وجهازي امن".
وعن آليات التنفيذ , قال "إن مرحلة التنفيذ تحتاج إلى متابعة وثقة متبادلة، وأن لا يزيد احد الأمور اشتعالا بدل الحل".
وعن مطالبة "حماس" بأن تكون الأجهزة الأمنية مهنية ولا تصطدم بالمقاومة، أضاف أبو شهلا: "نحن نحمي المقاومة التي تلتزم بالقرار السياسي وليست المقاومة التي تتصرف بدون التزام بالاتفاق الشامل والقرار السياسي".
وفي موضوع المفاوضات مع إسرائيل, اتهم إسرائيل بتعطيل وإفشال المفاوضات وذلك من خلال استمرارها في الاستيطان, وفي حال لم تقم أمريكا بإلزام إسرائيل بعملية التسوية وحل الدولتين سنذهب إلى مجلس الأمن وإذا فشل سنذهب للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع: "في حال فشل كافة الطروحات ولم نتمكن من اخذ قرارات من أمريكا ولا الأمم المتحدة ليس لدينا إلا أن نحمل إسرائيل مسؤوليتها عن الأراضي الفلسطينية كقوة احتلال".
