محطة أخبار سورية
استأنفت حركتا فتح وحماس، مساء أمس في دمشق، مساعيهما للبحث في سبل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بدءا بالملف الأمني الذي ما زال يشكل العقبة الأساسية أمام التوصل إلى اتفاق ينهي الانقسام بين الحركتين.
وشارك في اللقاء عن حركة فتح كل من رئيس الكتلة البرلمانية للحركة عزام الأحمد والقياديين صخر بسيسو وسمير الرفاعي وماجد فرج، فيما شارك عن حركة حماس كل من نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، والقياديين سامي خاطر ومحمد نصر وإسماعيل الأشقر.
وذكرت مصادر قريبة من الاجتماع أن المفاوضات تناولت بشكل خاص الملف الأمني وذلك بعدما تجاوزت الحركتان بقية الملفات العالقة باتجاه التوصل إلى اتفاق يحقق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ونقل «المركز الفلسطيني للإعلام»، التابع لحركة حماس، عن مصدر فلسطيني مطلع أن الأجواء التي سادت اللقاء كانت «ايجابية»، مضيفاً انّ وفد فتح أصرّ على بحث الورقة المصرية، وهو الأمر الذي لم تمانع حماس في بحثه، لكنه أشار، برغم ذلك، إلى أنّ «فرص تحقيق المصالحة تبدو قليلة بسبب خصوصية الملف الأمني».
وأضاف المصدر انّ جدول أعمال اللقاء تناولت «إعادة بناء الأجهزة الأمنية، السياسات الأمنية، وموضوع اللجنة الأمنية العليا، والإجراءات التي جرت بعد الانقسام من اعتقالات ومحاكمات، وآليات الإفراج عن المعتقلين»، مشيراً إلى أنّ النقطة الثالثة (اللجنة الأمنية) تمثل عقدة كبيرة لحركة فتح، بسبب «خطورتها وما تعطيه لحماس من صلاحية في الوصول إلى المستويات القيادية على الصعيد الأمني».
وحيال التهديدات الإسرائيلية بعدم التعامل مع ما سيفرزه اللقاء بين الحركتين، وتحديدا في ما يتعلق بالجانب الأمني، قال المصدر إنه «إذا رفض الإسرائيليون الاتفاق فالكرة ستكون في ملعب حركة فتح، إما أن يكونوا مستقلين أحرارا في مواقفهم، وإما أن يكونوا تابعين مرتهنين لمواقف الاحتلال».
إلى ذلك، نقل «المركز الفلسطيني للإعلام» عن مصادر سياسية فلسطينية في رام الله ان الموقف المصري المعلن حيال لقاء المصالحة في دمشق هو موقف داعم ومؤيد، غير أن ما يجري خلف الكواليس مختلف تماما، حيث علمت هذه المصادر أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أوعز في الفترة الأخيرة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتحويل ملف المصالحة إلى عملية لا تصل إلى نتيجة.
وكان عزام الأحمد أعرب، قبل اللقاء، عن أمله في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول موضوع الأمن كما ورد في الورقة المصرية. وأوضح الأحمد أن هناك أربع ملاحظات لحماس على الورقة تم حل ثلاث منها، وهي تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات والقضايا المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية، فيما بقي الملف الأمني عالقاً.
وأضاف انّ «أساس المصالحة الفلسطينية الداخلية، هو إعادة سلطة القانون التي تم الانقلاب عليها في قطاع غزة»، مشيراً مع ذلك إلى أن «المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني هي أساس الحوار الوطني»، لافتا إلى أن «الحكم الرئيسي في موضوع الأجهزة الأمنية هو قانون الخدمة في الأجهزة الأمنية، وليس الصفقات السياسية كما يتم طرحه من قبل حماس حالياً».
وردا على سؤال حول تعرض فتح لضغوط أميركية وإسرائيلية، قال الأحمد ان «فتح لا تُبتز»، مضيفاً انه «كانت هناك ضغوط موجودة من جانب أميركا وطلبت منا عدم التوقيع ورغم ذلك وقعنا». وتساءل «من الذي يمنع حماس من أن توقع، هل هو الضغط الأميركي أم هناك ضغط آخر».
