زعمت القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني السابق والقيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، اختلس حوالي 700 مليون دولار خلال توليه لمنصبه بالسلطة الفلسطينية.
وتساءلت القناة الإسرائيلية في تقرير بثته قائلة: "ما الذي حدث بين أحمد قريع وبين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خاصة وأن الأول كان رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني أمام "إسرائيل"، بالإضافة إلى أنه كان رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، ولماذا تم إبعاده عن الواجهة من قبل عباس شيئاً فشيئاً؟.
وأشارت القناة العبرية إلى أن وصول قريع يوم الخميس الماضي إلى جسر "اللنبى" من أجل السفر إلى الأردن بسيارته ومنعه من ذلك بالرغم من امتلاكه بطاقة VIP، بعد أن كان مسموحاً له تجاوُز الحدود في السابق بسيارته، أثار العديد من التساؤلات.
وأشارت القناة في تقريرها، إلى أنه تبين لها بعد فحص أجرته بهذا الشأن، أن "إسرائيل" والسلطة اتفقوا ضد قريع في هذا الأمر ولم يسمحوا له بتجاوز الحدود.
وقالت القناة العبرية: "على ما يبدو أن أبو مازن لا يريد قريع حوله"، كاشفة النقاب عن أن رسالةً وجهت هذا الأسبوع إلى "قريع" قِيل له فيها بأن السلطة ستُجرى تحقيقاً ضده، بشأن مصانع الأسمنت التي يمتلكها، وللاشتباه فيه بقيامه باختلاسات مالية تقدر بـ 700 مليون دولار.
وأضافت القناة العاشرة "إذا قام رئيس الحكومة السابق بعدة خطوات، فإن أبو مازن يستطيع أن يضعه في السجن".
