قوى فلسطينية: يهودية إسرائيل مدخل لإنهاء الصراع

محطة أخبار سورية

أصدرت القوى الوطنية والإسلامية والمنظمات الأهلية الفلسطينية  مذكرة تفاهم حول يهودية الدولة جاء فيها: تواصل إسرائيل سياساتها العنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين سعيا منها لطرد ما تبقى من العرب الفلسطينيين من أرض فلسطين التاريخية وتهويد الأرض مستكملة جريمتها التاريخية التي مهدت لها بارتكاب عشرات المجازر قبل أن تعلن قيام دولتها على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وبالرغم من القبول الذي حظيت به إسرائيل من قبل الدول الكبرى، إلا أن تجذر التوجهات العنصرية والممارسات التي ميَّزت سلوك سلطات الاحتلال تجاه السكان العرب الأصليين وجدت تجسيدها الأكثر عنصرية في سعيها لتشريع يهودية الدولة، وليس فقط بأنها دولة لليهود.

حصر المواطنة

وجاء في المذكرة التي وصلتنا نسخة منها: منذ قيامها تميزت سلوك إسرائيل وجملة ممارساتها وسياساتها بالتمييز والعنصرية حتى وصلت الأمور إلى الحد الذي تطالب به الفلسطينيين أنفسهم بالاعتراف بيهودية الدولة، وهو ما يعني حصر المواطنة في اليهود والموافقة ضمنياً على طرد فلسطينيي الداخل، في ظل تصاعد عمليات تهويد القدس وأجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية. أي أن إسرائيل تسعى لضمان شرعنة طرد العرب من الأراضي التي احتلتها عام 1948 والحصول على إقرار عالمي بضرورة طردهم لأن بقاءهم مع الوقت سيحول دون تطبيق يهودية الدولة على أرض الواقع.

وعليه فإن طرح يهودية الدولة هو في حقيقته مدخل لإنهاء الصراع وتفريغ القانون الدولي من مضمونه وتفريغ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي من محتواها الحقيقي واستكمال طرد ما تبقى من  المواطنين العرب الأصليين داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي ومصادرة ممتلكاتهم.

عنصرية

لقد شكلت العنصرية نهجاً يمارس بحق العرب الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبدأت تتصاعد تدريجياً لتتحول من مجرد ممارسات وإجراءات إلى تشريعات ينظمها القانون.

وأضافت المذكرة أنه يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى سلسلة من القوانين التي تبنتها الحكومة الإسرائيلية وأقرها الكنيست الإسرائيلي، ومنها: قانون منع جمع شمل العائلات التي يكون فيها الزوجة أو الزوج من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول وصفت بالعدوة، كلبنان وسوريا والعراق وإيران، وتلاه قانون سحب المواطنة من أي شخص يقوم بعمل "يمس بولائه للدولة العبرية"، حيث يمكن الاستناد في الادعاء على هؤلاء الأشخاص على بيّنات سرية، ومن ثم قانون استهدف النواب الفلسطينيين في الكنيست الإسرائيلي بمنعهم من زيارة دول تعتبرها إسرائيل عدوة. هذه القوانين جميعها أعدت للفلسطينيين وتستخدم في مواجهتهم فقط لدفعهم إلى مغادرة بلادهم.

وفي هذا السياق جاء تبني الحكومة الإسرائيلية بأغلبية 22 وزيراً مقابل 8 وزراء يوم الأحد الموافق 10/10/2010 مشروع قانون اقترحه رئيس الوزراء الإسرائيلي ويقضي بتعديل ما يسمى "قانون المواطنة". وبحسب التعديل المقترح، يفرض على كل من يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود أداء قسم الولاء لإسرائيل بصفتها "دولة يهودية وديمقراطية".

ويأتي مشروع القانون الجديد ليكرس الممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، و استكمال جريمة التهجير القسري الأكبر التي شهدها التاريخ الإنساني (النكبة) التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين في عام 1948.إن مشروع القانون هو تجسيد ليهودية الدولة وجعله أمراً واقعاً حيث يشكل مدخلاً قوياً لسحب الجنسية الإسرائيلية من الفلسطينيين في إسرائيل وهي التي فرضت عليهم بالقوة بعد الاحتلال في عام 1948 ويجعل طردهم من بلادهم عملية وقت لا أكثر، كما أنه سيشكل خطوة تقطع الطريق أمام أي إمكانية واقعية لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالصراع العربي الإسرائيلي ولاسيما القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين.

ازدواجية المعايير

وأكدت المذكرة أن القوى والمؤسسات الموقعة أدناه ترى في استمرار رفض إسرائيل وتعارضها مع الإرادة الدولية، المتمثلة بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، تعبيراً شديد الفظاظة عن استمرار سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي، ويغض فيها الطرف عن تجاوزات وانتهاكات وجرائم الأقوياء فيما يسارع إلى اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة بحق الضعفاء وعادة ما يكون الدافع هو مصالح سياسية وليس انتصار لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أو انتصار لقيم الخير والعدل والسلام.

وليس أدل على ذلك من كم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بدءاً من القرار الرقم (181) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، والقاضي بتدويل منطقة القدس ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة، وتقسيم باقي أراضي فلسطين إلى دولتين، “دولة يهودية” بما نسبته (56%)، ودولة عربية على ما نسبته (44%) التي ساهمت في طرد وتهجير شعبنا الفلسطيني.

قرارات أممية

وأضافت المذكرة: توالت قرارات هيئات الأمم المتحدة المختلفة كالقرار (194) الصادر في كانون الأول (ديسمبر) 1948، والقرار رقم (242) الذي دعا إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967 وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين، تبعته سلسلة من القرارات التي أكدت على أهم قواعد القانون الدولي كعدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة واعتبار كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي المحتلة هي باطلة وليس لها أي أثر قانوني.

وتلا ذلك صدور عشرات القرارات الدولية التي بقيت حبراً على ورق بل إن الأمم المتحدة تراجعت في العام 1991 عن القرار الذي تبنته في العام 1975 والذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية، بالرغم من تزايد الممارسات العنصرية الإسرائيلية والتي يشكل التمييز ضد الفلسطينيين جوهرها. ومن نافل القول أن تقارير مقرر الأمم المتحدة الخاص بمسألة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة أكدت عنصرية إسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، حول عدم مشروعية بناء الجدار وانتهاكه لقواعد القانون الدولي ورغم مطالبة المحكمة بوقف أعمال البناء فوراً وإزالة ما تم تشييده داخل الأراضي المحتلة وعدم الاعتراف بما يترتب عليه من آثار إلا أن قوات الاحتلال مضت في أعمال البناء دون أن تكترث برأي المحكمة أو بقواعد القانون الدولي.

وواصل المجتمع الدولي عجزه عن التحرك بالرغم من أن بناء الجدار لا تقف آثاره فقط عند انتهاك قواعد القانون الدولي والانعكاسات الإنسانية الكارثيَّة على السكان جراء بناءه، بل إن بناء الجدار يقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة مما يحول العملية السياسية التي يرعاها المجتمع الدولي إلى أكذوبة.

وقد كرس المجتمع الدولي عجزه بعد المجزرة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة  بالرغم من تقرير جولدستون الذي أشار إلى ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب إبان عدوانها.

ومن جديد يبرز هذا التناقض في موقف المجتمع الدولي الذي يتقاعس عن أداء واجباته بزعم منح السلام فرصة، فيما إسرائيل تقضي على فرص الوصول إلى سلام عادل وشامل يومياً من خلال سياساتها العنصرية.

تجاهل المجتمع الدولي

وتابعت المذكرة: القوى السياسية والمنظمات الأهلية الفلسطينية إذ تستهجن تجاهل المجتمع الدولي وصمته أمام الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين داخل إسرائيل فإنهم ينظرون بخطورة لمشروع القانون الإسرائيلي الجديد ومحاولات فرض الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، ويستنكرون صمت المجتمع الدولي، تجاه قضية تشكل تقويضاً لقيم المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة المعلنة، والتي دفع ملايين البشر دمائهم ثمناً لصيانتها واحترامها وفي مقدمة هذه القيم المساواة بين بني البشر وحقهم في عدم التعرض للتمييز كقاعدة أقيم عليها النظام الدولي لحقوق الإنسان.

كما تدعو القوى السياسية والمنظمات الأهلية قوى التضامن الدولي إلى اعتبار هذا القرار تعبيرا على الطابع العنصري للدولة العبرية بما يستوجب فرض المقاطعة على دولة الاحتلال بوصفها تعبر عن الاستعمار والعنصرية.

إن عدم تصدي المجتمع الدولي لمثل هذه القوانين العنصرية يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية وللقيم الإنسانية والقانونية التي لا يمكنها أن تتعايش أو تتسامح مع التمييز العنصري.

كما يدعون المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه التمييز ضد الفلسطينيين عموماً وفلسطينيي الداخل على وجه الخصوص، بإدانة هذه القوانين، ومطالبة إسرائيل بالتراجع عن القرارات أو القوانين ذات الطابع العنصري، والتي من شأنها أن تقوض الأسس التي تقوم عليها منظومة حقوق الإنسان الدولية. والعمل على إلزام إسرائيل باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالصراع العربي الإسرائيلي  قواعد القانون الدولي ولاسيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأنها المدخل الصحيح لتحقيق السلام القائم على العدالة.