محطة أخبار سورية
أوضح سامي سعيد ضيازادة صاحب متجر الأندلس للملابس وسط مدينة غزة أن في متجره ملابس وبضاعة إسرائيلية بشكل كبير، ويعلل وجودها بكثرة في قطاع غزة بسبب تخزين الملابس المستوردة من إسرائيل والدول الأخرى منذ فرض الحصار قبل سنوات.
ويبين ضيازادة أنه يفضل بشكل كبير البضائع الإسرائيلية على المحلية وحتى المصرية نظرا لجودتها وحسن صناعتها ويقول أيضا أن البضائع المحلية تمتاز بغلاء أسعارها .وعن محاولات وزارة الإقتصاد والحكومة منع بعض البضائع المستوردة يشير: "في حال وجود بديل للبضائع الإسرائيلية والملابس المستوردة فلهم الحق أن يمنعوا دخولها، ولكن ليس هناك بديل لأن مصانع قطاع غزة أغلقت منذ بداية الحصار الإسرائيلي على غزة، لذلك لا مفر من استيراد الملابس والبضائع الإسرائيلية".
ويشجع ضيازادة الحكومة والجهات المختصة بمنع البضائع الإسرائيلية في حال وجود بديل لها على أن يكون بنفس جودة المنتج المستورد.ويوضح بعض مشاكل المنتج المحلي فيقول: "يعاني الكثير من المشاكل مثل نقص خبرة المنتجين والعاملين ونقص الجودة والإتقان في العمل، ويضيف: " أنا كصاحب متجر للملابس لا أمانع بيع منتجات محلية في حال توفرت رقابة مختصة من قبل الجهات المعنية لتكون ذات جودة منافسة للمنتج الإسرائيلي".
اشار صاحب متجر ملابس آخر بغزة "لإيلاف" أن البضائع المحلية غالية الثمن وليست بالجودة المطلوبة وتكلف صاحبها الكثير من الأموال نظرا لبعض العيوب الموجودة بها.ومع ذلك يبين أن في متجره بعض المنتجات المحلية التي تضاهي بعض المنتجات الإسرائيلية والدولية المستوردة، ويضيف: "المنتجات المحلية تكون بالشكل المطلوب وذات جودة عالية في حال كانت رقابة دائمة عليها وليس مجرد رقابة ليوم أو اثنان".
كما يشير صاحب المتجر إلى أن بعض التجار أصبحوا يواجهون بعض المشاكل في ترويج المنتجات المحلية نظرا لعدم قبولها من أصحاب المحلات". ويوضح بأن الزبائن غالبا ما يسألوا عن المنتج المستورد بشكل عام ويتجنبوا السؤال عن المنتجات المحلية، ويتابع قائلا: "التجار أيضا عندما يستوردون القماش من الخارج والبضائع فإنهم يتجهون للخامات رخيصة الثمن في المقابل الزبون يجهل طبيعة هذه البضائع ولكنه يفضلها كونها مستوردة من الخارج".
ويقول بأن الطلب على منتجات الملابس الإسرائيلية يكون أكبر بكثير وذلك نظرا لجودتها ويضيف: "المنتجات المحلية تكون أعلى في الأسعار إذا كانت بجودة عالية ولكن الغلاء يكون في الأغلب للمستورد نظرا لتكاليف النقل والجمارك المفروضة عليه".ويشجع صاحب المتجر المنتجات المحلية في حال كانت جودتها عالية وتضاهي المنتجات الإسرائيلية والمستوردة، ويؤيد منع دخول البضاعة الإسرائيلية ولكن بشرط أن يكون هناك رقابة على تصنيع المنتجات المحلية من قبل وزارة الإقتصاد وأن تكون بجودة عالية وتنافس غيرها من السلع المستوردة.
حسن نصار مدير مول غزة التجاري الذي تم افتتاحه حديثا يؤكد "لإيلاف" بأن البضائع الإسرائيلية موجودة بشكل كبير وملحوظ في قطاع غزة ويضيف: "نحن في قطاع غزة مضطرون للبضائع الإسرائيلية لأن قطاع غزة غير مجهز من حيث المطارات والمعابر والميناء البحري لاستيراد بضائع منوعة ولتصدير وتشجيع المنتجات المحلية والوطنية".
ويقول بأنه يشجع المنتج المحلي لأنه يساعد في تدوير عجلة الإقتصاد المحلي في الأراضي الفلسطينية وكذلك استيعاب أيدي عاملة إضافية في غزة.ويشير إلى أن الحكومة قامت ببعض الإجراءات لمنع بعض المنتجات لوجود بديل ومنافس لها في السوق الفلسطيني. ويضيف: "أنا أؤيد منع المنتجات الإسرائيلية ومع تشجيع المنتجات الفلسطينية والمحلية فهناك بعض المنتجات الفسطينية مثل الزيوت والمعلبات والبسكويت تعتبر منافسا قويا لبعض المنتجات الإسرائيلية".
ويبين نصار: "المنتجات الإسرائيلية أغلى في السعر من المنتجات المحلية نظرا لتكاليف نقلها وتكاليف عمالها، أما المنتج المحلي فسعره رخيص نظرا لانخفاض أجور العاملين وأسعار المواد الأولية أيضا". ويضيف: "إسرائيل أصلا تعتمد في إنتاجها على الأيدي العاملة الفلسطينية والأفضل أن يتم استغلال هذه الأيدي العاملة لإنتاج منتجات محلية للمستهلك الفلسطيني".
ويتابع قائلا: "المنتج المحلي يضاهي في بعض الأحيان المنتجات الإسرائيلية ولدينا الكثير من المصانع المؤهلة والتي تحتوي على كثير من الالات المتقدمة التي تساعدنا على إنتاج منتجات محلية قوية وذات جودة عالية لاسيما أن هناك رقابة في بعض الأحيان على المنتجات الفلسطينية من حيث الأسعار وتاريخ الإنتاج والإنتهاء واستخدام المواد الخام".
المهندس حاتم عويضة مسؤول ملف المعابر التجارية في وزارة الإقتصاد يقول "لإيلاف" أنهم يعملوا على سد الفجوات المتعلقة بالقطاع التجاري والصناعي والمستهلك، ويوضح: "رغم أن إسرائيل كانت تمنع كل المواد الخام ذات العلاقة بالملابس كالقماش والإكسسوارات، إلا أن الأنفاق بغزة ساعدت أصحاب المصانع على جلب مستلزمات إنتاجهم عبرها إلى جانب كثير من السلع، وقد تحولت كثير من المصانع إلى منتج من الألف إلى الياء، ودبت الروح في هذا القطاع ولو بشكل جزئي".
ويقول أن الوزارة تنظر بخطورة كبيرة إلى موضوع دخول البضائع المستوردة إلى غزة بعد حادثة أسطول الحرية وخاصة والمواد الخام، حيث يذكر عويضة قائلا: "لا يقتصر دخول البضائع على الملابس بل كافة القطاعات الصناعية سمح لها أن تتدفق إلى الأسواق المحلية".
ويتابع قائلا: " إذا لم تتوقف المصانع بغزة بسبب تدفق السلع المستوردة، فإنها ستتوقف بالتأكيد بسبب المنافسة من حيث الأسعار، خاصة أن لدينا هامش تكاليف غير منظورة جراء حجز سلع ومواد خام من الطرف الإسرائيلي". ويشير إلى أن وزارة الإقتصاد ومنذ ما يقارب شهر ونصف أخذت قرارا بتقنين استيراد كميات ما يقارب 11 سلعة من أجمل حماية ودعم المنتج المحلي، وبما يحقق مبدأ المنافسة الشريفة بين المنتج المحلي والمستورد".
ويبين أنهم في وزارة الإقتصاد يؤسسوا لقاعدة وشعار قوي عنوانه حماية المنتج المحلي، ويضيف: "لكننا يجب أن نضمن الكميات التي تغطي احتياجات السوق، والجودة التي تلبي احتياجات المستهلك، والسعر الذي يتناسب مع البلد الذي نعيش فيه".
ويقول عويضة أن القطاع الصناعي بغزة واعد ويتطور وينمو شيئا فشيئا ولكنه يشير: "موضوع الملابس على وجه الخصوص ليس بالسهل ضبطه من قبل وزارة الإقتصاد خاصة أن الملابس منها موديلات كثيرة ومتنوعة، وبالتالي قطاعنا الصناعي في هذا المجال لا يغطي هذه الأصناف بشتى أنواعها".ويضيف: "لا يوجد لدينا في القطاع الصناعي الخاص بصناعة الملابس إمكانية لسد حاجات السوق من حيث الأصناف المتوفرة في الأسواق المحلية وذلك بسبب بعض التعقيدات في هذا المجال".
