محطة أخبار سورية
دعا صائب عريقات رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض اليوم السبت 27-11-2010 إلى تدخل دولي لإحباط التوجه الإسرائيلي بطرح إقرار مشروع قانون يعرف مدينة القدس "عاصمة الشعب اليهودي".
وطالب عريقات، في بيان صحفي عقب لقائه عددا من المسؤولين الدوليين في رام الله، بينهم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري، بالتدخل الفوري لوقف "الإملاءات الإسرائيلية وفرض الحقائق على الأرض".
وحذر عريقات من أن تنفيذ هذه السياسات "سيعني فعليا أن الحكومة الإسرائيلية قد أنهت عملية السلام والاتفاقات الموقعة وأنها تعتمد سياسة فرض الحقائق على الأرض والاملاءات، وذلك بهدف تكريس الاحتلال وتعميق المستوطنات".
وعلى صعيد الموقف الفلسطيني، أكد عريقات رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لخيار الدولة ذات الحدود المؤقتة وأي حل انتقالي أو مرحلي.
كما جدد التأكيد على أن مفتاح المحادثات المباشرة يتمثل بوقف كافة النشاطات الاستيطانية بما يشمل القدس الشرقية، وأن "الوقت قد حان لاتخاذ القرارات وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كان حاتم عبد القادر، مسؤول لجنة القدس بحركة فتح، ندد السبت بطرح إسرائيل بحث إقرار مشروع قانون جديد لتعريف مدينة القدس على أنها "عاصمة الشعب اليهودي".
وقال عبد القادر، في تصريحات إذاعية، إن القانون المذكور"خطير ويتناقض مع القانون الدولي ويهدف إلى تكريس القدس، ليس عاصمة سياسية لإسرائيل وإنما عاصمة دينية للكيان الإسرائيلي".
واعتبر عبد القادر، الذي شغل منصب وزير القدس في السلطة الفلسطينية سابقا، أن هذا التوجه "يكشف أبعاد المخططات الإسرائيلية ذات البعد الديني في مدينة القدس بما يتساوق مع إعلان إسرائيل رغبتها اعتراف الفلسطينيين بها كدولة يهودية ".
وشدد على أن القانون وغيره بخصوص القدس "لا ينشئ حقا، لا لليهود ولا للإسرائيليين في مدينة القدس على حساب الحقوق الإسلامية والفلسطينية وبالتالي نعتبر هذه القوانين تعبير عن عدم ثقة اليهود في مستقبل احتلالهم للمدينة المقدسة".
وأضاف أن هذا القانون "يعد سطوا مسلحا على الأديان وحقوق المسلمين والمسيحيين في القدس، وهو تحد وإعلان حرب دينية علي الديانة الإسلامية والمسيحية ما يتطلب موقف دولي واضح وحازم ورادع لمنعه".
كانت مصادر إسرائيلية قالت إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستبحث خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون تقدم به عضو الكنيست زبولون اورليف يقضي بتغيير القانون الإسرائيلي الأساسي بحيث يتم تعريف مدينة القدس على أنها "عاصمة الشعب اليهودي".
يأتي السعي لإقرار قانون القدس بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي نهائيا مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني واسع.
