قالت مصادر فلسطينية مطلعة في المجلس الثوري لحركة فتح الجمعة بأن المجلس صادق مساء الخميس على تشكيل مجلس عام للحركة مكون من 451 عضوا يقوم بمقام المؤتمر العام الاستثنائي وقراراته ملزمة.
وحسب المصادر فان اللجنة المركزية قدمت النظام الداخلي للمجلس للتصويت عليه من قبل المجلس الثوري فكانت المفاجأة لدى رئيس السلطة محمود عباس تصويت أعضاء في اللجنة المركزية ضد تشكيل المجلس العام، في حين امتنع آخرون في اللجنة المركزية مثل ناصر القدوة عن التصويت الأمر الذي أثار غضب عباس الذي اتهم أعضاء المركزية بأنهم يصغرون اللجنة من خلال تصويتهم بالمعارضة والامتناع عن التصويت لمشروع قدمته المركزية نفسها.
وقالت المصادر بأن عباس غضب من معارضة وامتناع أعضاء في المركزية عن التصويت للمصادقة على تشكيل المجلس العام وغادر المنصة، في حين حصل النظام الداخلي للمجلس العام على 63 صوتا مؤيدا لتشكيله من اصل 80 صوتا.
ومن جهته أكد جمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمس الجمعة تقديم اقتراح من اللجنة المركزية لتشكيل مجلس عام وحظي ذلك الاقتراح والنظام الداخلي الذي أعدته اللجنة على موافقة 63 عضوا عليه من اصل حوالي 80 عضوا مشاركا في اجتماعات الثوري على حد قوله.
وشدد الشاتي على ان تشكيل المجلس العام للحركة الذي تمت المصادقة على نظامه الداخلي مساء الخميس مخالف للنظام الأساسي لحركة فتح، مشيرا الى ان اقتراح تشكيل مجلس عام اسقط خلال المؤتمر العام السادس للحركة الذي عقد في بيت لحم في شهر آب (اغسطس) الماضي، مشيرا الى ان تشكيل المجلس العام للحركة وهذا يعتبر أمرا مخالفا للنظام'، متابعا 'هذا المسمى غير وارد في النظام الداخلي للحركة وهو يعتبر مخالفا'.
وحول وجود معارضة من قبل أعضاء في اللجنة المركزية لتشكيل المجلس العام الذي قدمت اللجنة نظامه الداخلي للمصادقة عليه من قبل الثوري قال الشاتي: في اللجنة المركزية هناك من امتنع وهناك من عارض في اشارة الى وجود خلاف داخل اللجنة المركزية حول تشكيل ذلك المجلس الذي قدم نظامه الداخلي للثوري للمصادقة عليه.
وحول ارتفاع نسبة التأييد في داخل الثوري لتشكيل ذلك المجلس قال الشاتي 'مهما كان التأييد ومهما كان القرار هذا مخالف للنظام الداخلي للحركة'.
ومن جهته أكد حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح بان قرارات المجلس العام الذي تمت المصادقة على تشكيله ملزمة للحركة كون ذلك المجلس يأخذ صلاحيات المؤتمر العام للحركة، مشيرا الى ان الثوري اقر اللائحة الداخلية لتشكيل المجلس العام للحركة.
وأوضح عبد القادر بان النظام الداخلي للمجلس العام ينص على ان لا يزيد عدد أعضائه عن 451 عضوا .
وعن مهام المجلس العام لحركة فتح قال عبد القادر 'يقوم بدل المؤتمر العام في الأوضاع الاستثنائية'، مضيفا 'ينوب عن المؤتمر العام في جلساته الاستثنائية'.
وأشار عبد القادر الى ان المجلس العام الذي تم اقرار نظامه الداخلي مساء الخميس 'يتمتع بصلاحيات مؤتمر عام استثنائي تتم الدعوة لعقده من قبل اللجنة المركزية ومصادقة المجلس الثوري'.
وأوضح عبد القادر بأن مهام المجلس العام لحركة فتح 'النظر في القضايا الطارئة ويدرج على جدول أعماله بند واحد فقط وهو موضوع الدعوة لعقد الاجتماع'، مضيفا 'بند واحد سيكون على جدول اعمال المجلس العام ولا توجد بنود أخرى على جدول أعماله عند الانعقاد'.
وأشار عبد القادر الى أن المجلس العام سينعقد عندما يتعذر عقد المؤتمر العام للحركة لاتخاذ القرارات المصيرية على حد قوله. وقال يقوم مقام المؤتمر العام لاتخاذ القرارات الهامة والمصيرية للحركة'، مشيرا الى انه لم يتم بحث اذا ما كانت من مهام المجلس العام انتخاب لجنة مركزية جديدة للحركة بعد انتهاء ولايتها القانونية وعدم عقد مؤتمر عام للحركة.
الا ان عبد القادر استبعد امكانية عقد مؤتمر عام للحركة في الفترة المنظورة، وقال 'يقوم المجلس العام بعمل المؤتمر العام الاستثنائي للحركة ويدرج بند واحد على جدول أعماله'، مضيفا 'هو بديل للمؤتمر العام في حالة ان يكون المؤتمر العام استثنائيا، وليس بديلا مطلقا للمؤتمر العام'.
وأشار عبد القادر الى ان عدد أعضاء المجلس العام الذي تمت المصادقة على تشكيله لن يزيد عن 451 عضوا بينهم أعضاء اللجنة المركزية للحركة وأعضاء المجلس الثوري اضافة الى أعضاء المجلس الاستشاري الذي تمت المصادقة على تشكيله ويضم 51 عضوا بينهم اعضاء اللجنة المركزية السابقون وعلى رأسهم فاروق القدومي ومحمد جهاد واحمد قريع واللواء نصر يوسف وانتصار الوزير وعبد الله الإفرنجي إضافة لأعضاء من المجلس الثوري السابق مثل نبيل عمرو.
وبشأن صلاحيات المجلس العام لحركة فتح وفق ما نص عليه النظام الداخلي لهذا الاطار الحديث قال عبد القادر بان النظام الداخلي ينص على ان صلاحياته 'هي صلاحيات مؤتمر عام استثنائي وفقا لأحكام النظام'، مشيرا الى 'ان قراراته تتخذ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه الحاضرين، وهي قرارات ملزمة ونافذة ولها قانونية قرارات المؤتمر العام'.
وأشار عبد القادر الى أن الدورة الحالية للثوري تميزت بالانسجام على حد قوله، مشيرا الى ارتياح المجلس لموقف عباس من المفاوضات وقراره اجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور سلام فياض.
ويسود أوساط حركة فتح اعتقاد بأن تشكيل المجلس العام للحركة يعني بأنه لن يعقد مؤتمر عام للحركة مرة أخرى وان المؤتمر العام السادس الذي عقد في شهر آب (اغسطس) الماضي سيكون المؤتمر العام الأخير، وان المجلس العام سيقوم بمقام المؤتمر العام في كل شيء.
وأوضح مصدر مطلع في حركة فتح طالبا عدم الكشف عن اسمه بأن فكرة المجلس العام هي فكرة عباس وانه يسعى من خلاله الى انهاء فكرة انعقاد المؤتمر العام لما في ذلك من صعوبة سواء على مستوى الانعقاد او اتخاذ القرارات.
وأضاف المصدر ان هذا المجلس العام هو الذي يريح من عقد مؤتمر استثنائي او مؤتمر عام، لأنه ستكون هناك سهولة في عقد المجلس العام أكثر بكثير من عقد مؤتمر عام. وأضاف المصدر قائلا المجلس العام هو لتسهيل عملية التغيير.
وأضاف المصدر 'هذا يسهل على الرئيس محمود عباس تغيير الإطارات القيادية للحركة بأقل عدد ممكن من أعضاء الحركة، فبدل ان يسعى لجمع 2500 عضو لتغيير اللجنة المركزية او الثوري، فالـ 450 عضوا في المجلس العام سيغيرون الثوري والمركزية'.
وأضاف المصدر قائلا 'انا اعتقد بأن المجلس العام سينعقد خلال شهر او شهرين لتغيير قيادة الحركة بشكل كامل'. ومن المقرر ان يكون المجلس الثوري لحركة فتح عقد جلسة ليل الجمعة على ان يصدر البيان الختامي لدورة اجتماعاته الحالية السبت بعد ان يتم تلاوة البيان على أعضاء الثوري والاستماع الى ملاحظاتهم على البيان وتعديله بما ينسجم مع تلك الملاحظات ان وجدت.
