محطة أخبار سورية
ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن اللجنة المركزية لحركة فتح عقدت اجتماعا في مدينة رام الله بالضفة الغربية، احتدم فيه النقاش بين أعضائها بشأن الأوضاع الداخلية والتنظيمية والحركية وما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة بمساءلة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان.
وأفادت المصادر ان نقاشا حادا جرى بين أعضاء اللجنة المركزية حول تقارير قدمها أعضاؤها تصف حالة الشلل الذي وصلت اليه الأوضاع التنظيمية والحركية الداخلية من ناحية، والذي دفع الحركة الى تأجيل الانتخابات المحلية التي كان من المزمع إجراؤها في الضفة الغربية.
وتناولت التقارير، من جهة أخرى، غياب القدرة على مواجهة حملة التهويد والاستيطان المسعورة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة من ناحية أخرى، والتي كان آخرها هدم فندق "شيبرد"، أحد المعالم التاريخية في القدس، وبناء حي استيطاني يهودي مكانه، حيث وصل الجدال الذي نشب الى حد التلاسن بين أعضاء مركزية فتح.
وبحسب المصادر نفسها، فقد نشب خلاف حاد يتعلق بطبيعة عمل لجنة التحقيق المكلفة بمساءلة دحلان، العضو في مركزية فتح والنائب المجلس التشريعي الفلسطيني، وصلاحيات اللجنة والتوصيات التي قدمتها خلال الاجتماع، والتي قالت المصادر إنها ربما لم ترق لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث لم ترقَ تلك التوصيات الى مستوى إدانة دحلان، "الأمر الذي لم يتوقعه الرئيس عباس".
ووفق المصادر، فقد أنّب عباس أعضاء اللجنة المركزية متهما إياهم بالتراخي، خلافا لتقارير قدمها بعض أعضاء مركزية فتح أنفسهم، بحسب عباس، تتهم دحلان بالتهجم على أبناء الرئيس وتشكيل تكتلات داخل الحركة واتهامات أخرى وردت في تلك التقارير، حيث وجه "أبومازن" كلامه الى بعض أعضاء اللجنة المركزية قائلا "انتم من قدم الي هذه التقارير والآن تدعون انه ليس هناك ما يدينه" قاصدا دحلان.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد طلب رئيس السلطة من لجنة التحقيق تمديد عملها ثلاثة شهور إضافية، داعياً إياهم الى مزيد من التحري والبحث عن التهم وإثباتها، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة غالبية أعضاء اللجنة المركزية، الذين تساءلوا عن ماهية المشكلة وما الذي يريده رئيسهم تحديدا، معتبرين ان بحث وتحري استمر لمدة ثلاث شهور أمرا كافيا، محذرين من استمرار إشغال القواعد الحركية في الأزمة وانعكاسات ذلك سلبا على مجمل الأوضاع التنظيمية.
ويرى مراقبون للساحة التنظيمية الفتحاوية ومتابعون لمجريات التحقيق مع دحلان ان عملية التحقيق قد شهدت تناقضا وإرباكا واضحين، حيث تبدلت وتغيرت الاتهامات الموجهة إلى دحلان مراراً، ما بين اتهامه بتسليح بعض أتباعه في شمال الضفة الغربية المحتلة، وما بين اتهامه بالتهجم والتحريض على أبناء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومرورا بالتخطيط وأعضاء في مركزية فتح للانقلاب على عباس وتشكيل تكتلات داخل صفوف الحركة في محاولة لشقها وهي اتهامات لم تجد لجنة التحقيق دليلا على إثباتها حسب تقرير اللجنة الذي قدمته في اجتماعها الثلاثاء.
ووفقا للمصادر أيضا، فقد نشأ خلاف حاد بين أعضاء لجنة التحقيق وأعضاء آخرين في اللجنة المركزية حول أحقية رئاسة لجنة التحقيق، ففي حين اعتبر عضو اللجنة المركزية عثمان ابو غربية انه الأحق في رئاسة اللجنة التي يجب ان تخضع لمعيار الأقدمية في الحركة، وأصر عزام الأحمد، عضو لجنة التحقيق ، على أحقيته في رئاستها، حيث أفضى هذا الخلاف الى استقالة أبو غربية من عضوية لجنة التحقيق على خلفية هذا الخلاف.
وأشارت المصادر، التي طلبت عدم كشف هويتها، الى ان خلافا حادا أخر نشب حول صلاحية لجنة التحقيق والمطلوب منها؟ وما اذا كان ما قامت به حتى ساعة تقديم تقريرها في اجتماع مركزية فتح الثلاثاء كافيا أم لا .
وخلصت المصادر الى ان الاجتماع لم يخلص الى نتيجة، حيث أبدى بعض أعضاء اللجنة المركزية امتعاضهم الشديد مما ألت إليه الأمور على هذا الصعيد، وإصرار البعض على تحويل لجنة التحقيق الى لجنة موجهه وإسقاط إرادة الإدانة لدحلان، والنية لتغييب الحيادية والموضوعية والنزاهة من مجريات التحقيق، إضافة الى تخوف هؤلاء الأعضاء من تحول الأمور، "اذا ما سارت على هذا النحو، الى أزمة تعصف بالحركة ووحدة صفوفها او انقسامها"، وفي لحظات أحوج ما تكون الحركة فيها الى وحدة ابنائها وصلابة بنائها التنظيمي في مواجهة خطط التهويد والاستيطان التي تنفذها حكومة نتنياهو في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة الى استفادة خصوم الحركة السياسيين وفي مقدمهم حركة حماس مما يجري، "على حد تعبير هؤلاء الأعضاء".
وبحسب قيادات في الوسط التنظيمي الفتحاوي، فإن حركة حماس، وكما ورد من تصريحات على لسان قادتها في وسائل إعلامها، استفادت من الأزمة بين عباس ودحلان، فيما اعتبرته دليلا قدمه عباس لها يدين فتح في الأزمة بين فتح وحماس، والتي أفضت الى انقلاب الأخيرة على السلطة الفلسطينية، وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة الأمر الذي أثار غضب القواعد التنظيمية الفتحاوية.
من جهة أخرى، أفادت المصادر ذاتها ان صخر بسيسو، عضو مركزية فتح ومفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة قد قدم استقالته من لجنة غزة خلال الاجتماع، حيث قبلت مركزية فتح استقالته. يذكر ان استقالة بسيسو، كمفوض للتعبئة لقطاع غزة، هي الثانية بعد استقالة ابو ماهر غنيم، أمين سر حركة فتح، الذي ترأس لجنة التحقيق مع دحلان، واستقال منها احتجاجا، كما يبدو، على تدخل عباس في مجريات التحقيق.
وبحسب مقربين من بسيسو، فإن أسباب الاستقالة من لجنة غزة تعود الى تغييب قطاع غزة، الذي يتعرض ابناؤه وكوادره وناشطي فتح فيه الى الملاحقة والاعتقال والتعذيب والاضطهاد من قبل حركة حماس، وتهميش القطاع على كافة الأصعدة التنظيمية والحياتية من دائرة اهتمام القيادة الفتحاوية.
وتقول قيادات في تنظيم حركة فتح في قطاع غزة أن هناك "قرارات تعسفية عديدة" كان قد أتخذها رئيس السلطة الفلسطينية بالفصل من الخدمة وترقين القيد والوقف عن العمل في حق كوادر وقيادات من الحركة، على خلفية الأزمة بين عباس ودحلان، لأن الأول يعتبر أنهم محسوبون على الثاني، اضافة الى التعميم على السفارات الفلسطينية في الخارج بالطلب من ابناء حركة فتح، الذين غادروا قطاع غزة، اثر انقلاب حماس، بضرورة العودة الى القطاع تحت طائلة التهديد بقطع رواتبهم، وبحسب تلك القيادات، فان اجراءات محتمله بدأت تشق طريقها في اطار ردة الفعل على تلك القرارات.
يذكر أن لجنة غزة المشكلة من أعضاء في المجلس التشريعي والمكلفة بمتابعة القضايا الخدماتية قدمت استقالتها إلى الرئيس عباس على خلفية اهمال وتهميش قطاع عزة، حسبما نشرت وسائل اعلام مختلفة كانت قد تضمنتها في حينه رسالة الاستقالة التي رفعتها اللجنة لعباس.
