محطة أخبار سورية
أكد الدكتور باسم نعيم وزير الصحة بغزة أن قطاع غزة يعاني من أزمة حادة في مجال الأدوية والاحتياجات التشغيلية للوزارة، مشددا على أن أي تصعيد اسرائيلي جديد سيجعل غزة امام كارثة حقيقية خلال ساعات خاصة أن القطاع يعاني نقص في أكثر من 120 صنف دواء أساس من ما يزيد عن 400.
وقال نعيم في "لقاء مع مسئول" نظمته وزارة الاعلام بغزة :رغم ما نبذله على مدار الساعة لرفع من كفاءة النظام الصحي الفلسطيني التي تليق بالمواطن الفلسطيني في طل ظروف استثنائية الا أننا رغم كل ذلك نعلن أننا اليوم بعد عامين لازلنا نعاني من آثار الحصار على القطاع الصحي".
وأكد نعيم على أن الصحة لديها نقص في أكثر من 120 صنف مبيناً أن النقص يتمثل في ادوية غسيل الكلى والمحاليل للمختبرات والمستهلكات الطبية العديدة في مجالات متعددة ..
وأوضح أن أزمة امدادات الدواء ليست جديدة وتتفاقم منذ شهور, مؤكداً على أن الأزمة تعرض حياة مليون ونصف.
وأشار نعيم إلى أن العام 2010 لم يصل سوى 37 % من الاحتياجات الطبية والصحية أي ثلث المطلوب للقطاع الصحي في غزة، مؤكداً أن القطاع الصحي يتعامل مع الأدوية ككتلة واحدة غير منقوصة وهذا يعني أن 37 % لا شيء على الأرض في وقت التطبيق الطبي .
وشدد نعيم على أن وزارته فتحت في السابق الأبواب للمؤسسات الصحية لفحص ما وصل من تبرعات قبل ان تفجر أزمة الأدوية الحالية، مؤكداً أن وزارته استأجرت 49 مخزن للأدوية والمستهلكات الطبية ولا يوجد شيء سري في ذلك .
ونفى نعيم أن تكون وزارته قد باعات أي شيء من الأدوية، مؤكداً جاهزية وزارة لكل من يريد تفحص واقع التبرعات وواقع المخازن.
وطالب نعيم بتحييد ملف الأدوية عن المناكفات السياسية، داعيا لعدم رهن حياة المواطن لأية تجاذبات واعتبارات شخيصة وتنظيمه.
ودعا نعيم لوضع آلية واضحة متوافق عليها لإمداد القطاع الصحي الفلسطيني بكل احتياجاته دون أية اعاقات، مقترحاً أن تكون هذه الآلية بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الدولية، مشددا على أنه مع أية آلية تضمن توريد الاحتياجات دون ربط هذه ملفها بأية ملفات سياسية.
وطالب نعيم المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء هذه الأزمة بشكل عاجل، داعياً لرفع الحصار عن غزة بشكل كامل والعمل على ضمان وصول الاحتياجات والاموال لغزة مباشرة والتدخل للضغط على المستوى السياسي و المالي لإنفاذ القطاع الصحي .
ومن جهة أخرى أكد الوزير نعيم "إصابة ثمانية مواطنين بأنفلونزا الخنازير معظمهم من الموظفين, وصفت حالتهم بالاستقرار", مؤكداً "أن الوزارة شكلت غرف منعزلة لحماية المواطنين".
وأوضح نعيم "أن الوزارة شكلت العام الماضي لجنة داخلية خاصة بمتابعة هذا المرض ورصد الحالات المصابة بالأنفلونزا ونشر النشرات التوعوية للمواطنين".
وقال "أن الوزارة طلبت من منظمة الصحة العالمية التدخل ولكنها قالت تعاملوا معها على أنها أنفلونزا عادية", مضيفاً "هذا يؤكد أن بعض الشركات الأجنبية تروج لهذا المرض لبيع الدواء الأمر الذي أدي لإنفاق العديد من مليارات الدولارات لصالح الشركات".
