محطة أخبار سورية
بعد طول انتظار بدأ مجلس الشعب اليوم الخميس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن بقي أمام لجان مجلس الشعب أكثر سبعة أشهر.
وكادت مناقشة المشروع، الذي استغرق إعداده أكثر من 6 سنوات، تتأجل مرة أخرى في جلسة اليوم بسبب غياب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز الذي حضر متأخرا إلى الجلسة حيث طالب عدد من أعضاء المجلس بتأجيل المناقشة إلى حين حضور ممثلين العمال معتبرين أن غيابهم عن الجلسة يعد مقاطعة للجلسة وللمناقشة وتعبيرا عن رفض اتحاد العمال لمواد القانون.
ونصت المادة 65 من مشروع القانون على أنه إذا أثبتت محكمة العمل براءة أي عامل يتم تحويله إليها بتهمة ما يحق لرب العمل صرفه من العمل بعد منحه أجر شهرين عن كل عام من الخدمة".
واعتبر النائب حنين نمر أن مشروع القانون يشكل عودة للوراء خصوصاً بالمادة 65 متسائلاً: كيف لا يكون لمحاكم العمل الحق بإعادة العامل إلى عمله في حال عدم ثبوت أي تهمة مسندة إليه... وأن اقتصار صلاحية هذه المحاكم على الأمر بالتعويض سيفسح المجال لأرباب العمل لاستغلال هذه النقطة بالتسريح التعسفي وفتح الباب أمام الاتهامات الكيدية والرغبات الذاتية لبعض أرباب العمل.
وأشار إلى "أن العديد من مواد مشروع القانون تنطلق من فلسفة مفادها أن العامل لا يعمل إلا بالعصا"، وقال: "إن التهديد المستمر للعمال تكرس هذه الفلسفة وتنطلق من أن العامل لا يعمل إلا إذا شعر أنه مهدد بالتسريح".
بدوره أوضح النائب شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أن القانون يضم الكثير من المزايا التي كانت مفقودة في القانون السابق... ولاسيما توثيق عقود العمل ، وعدم قبول الاستقالات المسبقة إن لم تكن موثقة في مديريات العمل ، بالإضافة لإعطاء العامل الحق بالزيادات الدورية كل سنتين ، وتمكين المرأة العاملة من الحصول على إجازات أمومة ورضاعة ، وتوفير بيئة عمل سليمة واشتراطات على الطرفين وفق عقد عمل استرشادي نموذجي يحقق الحقوق والواجبات لكل طرف.
وقال عزوز "إن المشكلة التي نختلف عليها الآن هي المادة المتعلقة بتمكن رب العمل من تسريح العامل مقابل تعويض مالي في حال ثبت أم لم يثبت تقصيره" وقال : هذا النص عندما درس لم يكن هناك شيء يتعلق بمحكمة فض منازعات العمل الفردية... مضيفا ً : انه وما دامت المحكمة وجدت الآن ضمن نصوص القانون وستقوم بالتحقق من التهم المسندة للعامل ، فمن الحق والعدالة أن تقضي بإعادة العامل إلى عمله.
وطالب النائب سليمان حداد بأن يعالج القانون وضع أكثر من 3 ملايين عامل في القطاع الخاص غير مؤمنين في التأمينات الاجتماعية.
ورأى النائب ماهر الجاجة أنه لا يمكن أن يصاغ أي قانون على مبدأ النوايا الطيبة بل يجب أن يكون متوازناً وواضحاً لا يقبل التأويل منوهاً أن التسريح التعسفي بات سيفاً مسلطاً على رقاب العمال... بينما دعا النائب بهاء الدين حسن إلى التوسع والاستفادة من بعض التشريعات التي تقوم على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مع الحفاظ على حقوق العاملين.
