محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 القاضي بتنظيم عمل المؤسسة العامة للإسكان بما يسهم في تلبية الاحتياجات السكانية وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي.. وتخفيض تكلفة السكن والارتقاء بمستوى العمران عبر تطوير المناطق العمرانية القائمة وبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (76)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي..
الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1): يقصد بالتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها. الوزير: وزير الإسكان والتعمير.
المؤسسة: المؤسسة العامة للإسكان.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان.
نظام العمليات: نظام عمليات المؤسسة.
المصرف: أحد المصارف العاملة والمرخصة في سورية.
التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك: التأجير المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي رقم (88) لعام 2010 وتعليماته التنفيذية.
المقسم: قطعة أرض محددة ضمن مخطط تنظيمي.
المقسم المعد للبناء: مقسم محدد باحداثياته الطبوغرافية وله نظام بناء ومنهاج وجانب مقرر.
المقسم الاجتماعي: مقسم معد لبناء مساكن اجتماعية.
الوحدات العقارية:
أ- الوحدات العقارية الاجتماعية: المساكن منخفضة أو متوسطة التكاليف المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم الاجتماعية المعدة لبنائها.
وتحل المساكن الاجتماعية بتعريفها وتوصيفها الوارد في هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات محل المساكن الخاضعة لأحكام القانونين (38) لعام 1978 و(39) لعام 1986 في كافة مشاريع المؤسسة وخططها المستقبلية.
ب- الوحدات العقارية الاستثمارية: المساكن والمشيدات التجارية والاستثمارية ومشيدات الخدمات الخاصة المبنية بشكل كامل أو جزئي أو المقاسم المعدة لبنائها.
مشاريع الإسكان الاجتماعي: المشاريع التي تهدف لتأمين وحدات عقارية اجتماعية ومرافقها وخدماتها وتعتبر هذه المشاريع من مشاريع السكن الشعبي في معرض تطبيق القوانين والأنظمة النافذ.
اللجنة الفنية: اللجنة المختصة بالنظر بالمخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وتعديلاتها للاراضي الواقعة بملكية المؤسسة.
مادة (2): المؤسسة جهة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مركزها مدينة دمشق واسمها المختصر "إسكان".
الفصل الثاني
الأهداف والمهام
مادة (3): أهداف المؤسسة:
أ- المساهمة بتلبية الاحتياجات الاسكانية وبشكل خاص الاسكان الاجتماعي.
ب- تعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي من خلال:
1- تخفيض تكاليف انشاء المسكن ..عبر التشجيع على الاستخدام الأمثل لمختلف تقنيات التنفيذ ومواد البناء التقليدية والجديدة.
2- تخفيض تكاليف استثمار المسكن.. عبر الاهتمام بالجانب البيئي للعمارة والتشجيع على استخدام مصادر الطاقة المستدامة.
ج- المساهمة بالارتقاء بمستوى العمران من خلال:
1- السعي لبناء مدن وضواح ومشاريع عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.
2- تطوير المناطق العمرانية القائمة.
مادة (4): مهام المؤسسة:
أ- المشاركة باعداد الخطط الخمسية والسنوية للإسكان.
ب- تلبية احتياجات الاسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة.
ج- دعم جهود مجالس المدن والبلديات لتأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم ومعالجة المناطق غير المنظمة أو العشوائية أو المراد إعادة تنظيمها.
د- ممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق أحكام القانون رقم (15) لعام 2008 وتعليماته التنفيذية.
هـ- بناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.
و- إجراء الدراسات والبحوث الاسكانية المتعلقة بمهام المؤسسة.
ز- المشاركة بالمؤتمرات والندوات الاسكانية المحلية والخارجية وكذلك تنظيمها وإقامتها محلياً.
مادة (5): تتولى المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها وتنفيذ مهامها وفق الاسس والشروط التي يحددها هذا المرسوم التشريعي ونظام العمليات مايلي:
أ- تأمين الأراضي اللازمة لإقامة مشاريعها وتامين المرافق لها.
ب- القيام بالأعمال اللازمة لإدارة وإنجاز مشاريعها بنفسها أو بواسطة الغير وكذلك باستخدام الصيغ القانونية للتشاركية مع القطاع الخاص.
