محطة أخبار سورية
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 83 في 12/2/2012 القاضي بزيادة الرسوم الجمركية على معظم المستوردات من الكماليات وغير الضروريات بالنسبة للمواطن العادي، لتتراوح الزيادة بين 30-80-100%.
وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي عمم المرسوم بعد يومين على صدوره (كتاب وزير المالية رقم 70/ج تاريخ 14/2)، على مديرية الجمارك العامة ليصار إلى تنفيذه فوراً (كتاب الجمارك رقم 79/ت ق/2012).
معاون مدير الجمارك العام الياس الحكيم أكد في اتصال هاتفي لـ«الوطن» معه أن المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية ساطع كالشمس، وصدر منذ نحو عشرة أيام وعمم لينفذ فوراً، وقد عمم رسمياً وكان بإمكان أي متابع الاطلاع عليه.
أما فيما يتعلق بتفاصيل المرسوم وما تضمنه فقد قال معاون مدير الجمارك العامة إن الزيادة في بعض شرائح الرسوم الجمركية طالت في معظمها المواد والحاجيات والسلع والمنتجات الكمالية مثل الألبسة الجاهزة والزجاجيات والمواد التي تتعلق بالسيراميك والأزهار المقطوفة وبعض أجزاء النباتات، وبعض المستحضرات الغذائية التي تشتمل على مادة الكاكاو، إضافة إلى المياه بما في ذلك المياه المعدنية الطبيعية أو الاصطناعية والمياه الغازية غير المضاف إليها السكر أو مواد التحلية الأخرى وغير المنكهة، وكذلك الجليد والثلج، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الزيادة المقررة في المرسوم على نسب الرسوم الجمركية لهذه المواد قد تراوحت الزيادة بين 40% و60% و80%.
وقد نصت المادة الأولى من المرسوم رقم 83 لعام 2012 القاضي بزيادة بعض شرائح الرسوم الجمركية على تعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 تاريخ 9/5/2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد وفق ما هو وارد في الجدول المرفق للمرسوم مع اعتبار هذا الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لعام 1980 على حين تكلف مديرية الجمارك العامة بإدخال التعديلات المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول تعريفة الرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية (المادة الثانية من المرسوم)، على حين نصت المادة الثالثة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
