أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2012 القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية العليا حيث تؤلف من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا ويسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد .
ويحدد المرسوم التشريعي الشروط المطلوبة في عضو المحكمة الدستورية العليا واختصاصات المحكمة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعي رقم / 35/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي: الفصل الأول
تشكيل المحكمة الدستورية العليا
المادة /1/
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق وتصدر احكامها باسم الشعب العربي في سورية.
المادة /2/
أ/ تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد وتحدد فيه اقدمية الاعضاء وفقا لعدد سنوات الخدمة او الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سنا.
ب/ لرئيس الجمهورية أن يزيد عدد اعضاء المحكمة بمرسوم.
المادة /3/
يشترط في عضو المحكمة الدستورية العليا أن يكون :
1/ متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى .
2/ متمتعا بشروط التوظيف العامة .
3/ متما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين .
4/حائزا على الاجازة في الحقوق من احدى الجامعات السورية أو ما يعادلها.
5/ مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.
المادة /4/
لا يجوز أن يسمى اعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة /5/
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين :
أ/ الوزارة .
ب/ عضوية مجلس الشعب .
ج/ أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة.
المادة /6/
يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين الآتية قبل توليهم عملهم: " اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة".
المادة /7/
رئيس وأعضاء المحكمة غير قابلين للاقالة الا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة /8/
يحظر على رئيس المحكمة واعضائها ما يحظر على القضاة.
المادة/9/
يخضع رئيس المحكمة وأعضاؤها في ملاحقتهم الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرما مشهودا يعلم رئيس المحكمة فورا بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تعلم الهيئة العامة بذلك.
المادة/10/
أ/ إذا فقد رئيس المحكمة أو أحد أعضائها ما يتطلبه منصبه من أهلية أو سيرة حسنة تقترح الهيئة العامة للمحكمة اقالته بقرار معلل ويعلم رئيس الجمهورية بذلك .
ب/ لرئيس الجمهورية أن يقرر الاقالة بمرسوم وتصفى حقوق المفصول وفقا للقوانين النافذة .
المادة/11/
يقدم رئيس المحكمة وأعضاؤها استقالتهم من مناصبهم أو طلب احالتهم إلى التقاعد إلى رئيس الجمهورية .
المادة /12/
يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيسا أو عضوا بدلا من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المحال إلى التقاعد لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه.
المادة /13/
يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة من سائر الاجازات والعطلة القضائية المقررة للقضاة في القوانين النافذة.
الفصل الثاني
الهيئة العامة واختصاص المحكمة
المادة /14/
أ/ تتألف الهيئة العامة للمحكمة من الرئيس والأعضاء وتختص بالنظر في المسائل المتعلقة بنظامها وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها .
ب/ تدعى الهيئة العامة للانعقاد بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائها .
ج/ لا يكون انعقاد الهيئة العامة صحيحا الا بحضور ستة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة /15/
أ/ تؤلف المحكمة من رئيسها وكامل اعضائها عند النظر في القضايا الداخلة في اختصاصاتها بموجب هذا المرسوم التشريعي.
ب/ إذا لم يكتمل نصاب المحكمة لأي سبب كان يتمه نائب رئيس محكمة النقض أو نائب رئيس مجلس الدولة أو كلاهما بقرار من رئيس المحكمة.
ج/ إذا غاب رئيس المحكمة لأي سبب كان ينوب عنه العضو الأقدم في المحكمة ويتم النصاب على النحو المذكور في الفقرة /ب/.
المادة /16/
تختص المحكمة في الأمور الآتية:
أ/ قبول طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية .
