ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ الملاحقات بحق 5 عناصر سابقين في شركة «بلاك ووتر» اتهموا بإطلاق النار على مدنيين في العراق أُسقطت بعد التوصل إلى اتفاق مالي مع المدّعين.
وكان قاض فدرالي قرّر في 31 كانون الأول الماضي تبرئة خمسة موظفين سابقين في «بلاك ووتر» تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاماً بعد اتهامهم بإطلاق النار على جمع في إحدى ساحات بغداد في أيلول 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الأميركية.
وأدّى هذا الحادث إلى مقتل 17 مدنياً عراقياً أعزل وفق نتائج التحقيق العراقي، فيما تحدث التحقيق الأميركي عن مقتل 14 شخصاً وإصابة عشرين آخرين.
وقالت الصحيفة: إنّ القضية أغلقت بعدما قال محامو حوالي 70عراقياً ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها «اكس اي» إنّ كلّ موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في تشرين الثاني مع الشركة.
وأعلن محامو الدفاع عن «اكس اي» والمدعون في بيان مشترك نقلته الصحيفة الاميركية «نشعر بالارتياح لموافقة المدعين على الاتفاق الاصلي».
وأضاف النص أنّ «هذا يسمح لإدارة الشركة بمواصلة عملها ويعفيها من تكاليف القضية وإرباكاتها ويسمح بدفع تعويض لأسر العراقيين».
وكانت الحكومة العراقية قررت بعد الحادث سحب الترخيص الممنوح لـ«بلاك ووتر» أكبر شركة أمنية خاصة كانت تستخدمها الولايات المتحدة في العراق. وبعد ضلوعها في العديد من الفضائح، قررت بلاك ووتر مغادرة العراق وعمدت في بداية عام 2009 الى تغيير اسمها الذي اصبح «اكس اي».
وبعد قرار القاضي الفدرالي تبرئة الموظفين الخمسة، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين إنّ دعوى قضائية سترفع ضد الشركة. من جهة ثانية، دعا خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة يوم الخميس العراق والولايات المتحدة إلى ضمان مواصلة الاجراءات القانونية في القضية نفسها.
