محطة أخبار سورية
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن توفر أي دعم للمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إذا قرر الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، في وقت بدأت تطرح فيه هذه الشخصية كرئيس ممكن، في ضوء مرض الرئيس حسني مبارك وما يصاحبها من غموض عن حالته الصحية وقدرته على قيادة أكبر بلد عربي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن المسؤولة عن ملف مصر والمشرق العربى بالخارجية الأمريكية نيكول شامبين إن أمريكا لا تهتم بالشخصيات التي ستخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنما تساند الإصلاحيين، وحريصة على ضرورة إجراء انتخابات نزيهة وشفافة دون أي تجاوزات أو مخالفات، ونفس الحال في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن الرئيس المقبل لمصر سيكون من اختيار الشعب المصري.
وتعاني مصر من أزمات بالجملة، بسبب وهن النظام السياسي، فيما أصبح استشراء الفساد أمرا مزعجا للغاية، ويعتبره مراقبون من المعارضة أنه المسؤول الأول عن حالة انعدام الثقة المتفاقمة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.
وفضلا عن التقارير المحلية، جددت منظمة الشفافية الدولية في تقرير سينشر غدا السبت، أن حالات الفساد في مصر في ازدياد، وأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حالياً غير كافية لمعالجتها، مؤكدا أن من أبرز المعوّقات أمام محاربة الفساد هي تضارب المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد.
ويوضح تقرير المنظمة، التي تعد أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمحاربة الفساد وتتخذ من برلين مقرا لها، أن هناك مشاكل عديدة في آليات مكافحة الفساد على الرغم من تزايد عدد تلك الآليات.
ورغم أن التقرير يمتدح الجهاز المركزي للمحاسبات "هيئة مراقبة حكومية" لكنه يقول إن "الجهاز لا يملك السلطة ولا القدرة على مراقبة تنفيذ توصياته"، مشيراً إلى افتقاره للشفافية فيما يتعلق بإتاحة تقاريره للجمهور للإطّلاع عليها، فضلاً عن أنه غير مستقل تماماً عن المؤسسة الرئاسية.
وتعتبر المعارضة المصرية أن أكبر الدواعي التي تدفعها للمطالبة بالتغيير، هي استمرار الفساد بهذه الدرجة العالية.
وكانت دراسة نشرت مؤخرا قد ذكرت أن 82 بالمئة من المصريين لا يثقون في الحكومة ولا أجهزتها الأمنية أو السياسية، وتفاقمت هذه الظاهرة مؤخرا من عودة الحديث عن مستقبل الحكم في مصر بعد عهد الرئيس مبارك، بصورة يبدو معها الحديث في هذا الأمر ليس قضية محلية، بل أصبحت تستقطب الرأي العام الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق تقول مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إنه على الرغم من عدم وضوح من الذي سيمارس السلطة في مصر إذا أصبح غياب الرئيس المصري حسني مبارك "دائما"، فإن طريقة إدارة السلطة "واضحة"، وهي تكريس السلطات في يد الرئيس، معتبرة أن "الفوضى" ستكون البديل في حالة غياب مبارك.
ويصف براون محمد البرادعي بأنه يمثل "احتمالا صغيرا" نحو التغيير إنما هو "حلم كبير"، لافتا إلى أنه لو تحقق ذلك الحلم فإن البرادعي لن يكون قادرا على إرضاء الجميع، بداية من الإخوان حتى "واشنطن بوست"، لكنه شدد على أن البرادعي "ظاهرة مهمة ومزعجة للنظام".
وكان البرادعي دشن في فبراير- شباط الماضي "الجمعية الوطنية من أجل التغيير" للمطالبة بتعديل الدستور لفتح الباب أمام المرشحين المستقلين في الانتخابات الرئاسة.
وأوضح البرادعي إنه قد يرشح نفسه إذا تم تعديل الدستور الذي يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس الحلية، وهي مجالس يسيطر عليها الحزب الوطني الحاكم.
وتشترط المادة 76 في الدستور المصري في أي مرشح رئاسي أن يكون عضوا قياديا في حزبه لخمسة أعوام على الأقل، وينال تأييد 250 عضوا في المجالس المنتخبة، وهي شروط لا تتوفر سوى في مرشح الحزب الوطني الحاكم.
