محطة أخبار سورية
ينظر الزعماء العرب الذين يبدؤون أعمال القمة العربية 22 في مدينة سرت الليبية اليوم السبت في 30 بندا تتعلق بمختلف جوانب العمل العربي المشترك وفي مقدمتها قضية القدس والقضية الفلسطينية.
وتتضمن مشروعات القرارات التي أعدها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه في سرت العديد من القضايا العربية.
وبشأن القدس ينظر القادة في خطة لانقاذ المدينة المقدسة ترتكز على محاور مالية وسياسية وقانونية حيث تقضي بدعم المدينة واهلها بنصف مليار دولار وانشاء مفوضية عامة للقدس والتوجه الى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية والعمل على عقد مؤتمر دولي برعاية الجامعة العربية يبحث مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة ومطالبة اليونسكو بايجاد بعثة دائمة لها في المدينة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية وتوثيقها.
ويؤكد مشروع القرار، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها، وأن السلام العادل والشامل فى المنطقة لا يتحقق إلا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضى الفلسطينية العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من حزيران 67 اضافة الى الاراضى التى لا تزال محتلة فى الجنوب اللبناني.
ويؤكد المشروع ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948 ورفض جميع أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء فى مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت عام 2002، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويشدد على ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وعلى ضرورة استمرار دعم منظمة التحرير الفلسطينية فى مطالبتها لإسرائيل بالوقف الكامل للاستيطان قبل استئناف المفاوضات من النقطة التى انتهت عندها وتحديد مرجعية واضحة لعملية السلام ووضع إطار زمني للمفاوضات والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والانسحاب من كافة الاراضى العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ويرفض مشروع القرار كل المحاولات الرامية إلى تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية، وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها إسرائيل كما يرفض المواقف الاسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية أحادية الجانب والهادفة إلى تغيير الواقع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل فى إقامة دولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.
ويوجه مشروع القرار تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني لمقاومته الباسلة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودعم صموده ومقاومته لهذا العدوان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أوقع الالآف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين خاصة بين المدنيين من الأطفال والنساء وأحدث دمارا هائلا وشاملا للبنية التحتية وللمؤسسات العامة والخاصة والمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار الجائر وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية القانونية والمالية عما ارتكبت من جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويؤكد مشروع القرار أهمية الدور الذى تقوم به لجنة مبادرة السلام العربية وأهمية استمرار جهودها وفقا للإطار السياسي الذي يقوم على أن المبادرة العربية للسلام المطروحة اليوم لن تبقى على الطاولة طويلا.
ويدعو مشروع القرار الرئيس الأميركي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه إلى الوقف الكامل لسياسة الاستيطان فى كافة الاراضى المحتلة بما فى ذلك النمو الطبيعي وفي القدس الشرقية باعتبار أن الاستيطان يشكل عائقا خطيرا أمام تحقيق السلام العادل والشامل ومطالبة الإدارة الأميركية بعدم قبول الحجج الاسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفورى للاستيطان.
ويؤكد مشروع القرار أن استمرار الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى فشل المباحاثات غير المباشرة مما سيؤدي إلى قيام الدول العربية بالدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإعادة عرض النزاع العربي الإسرائيلي من مختلف أبعاده والطلب من الولايات المتحدة الأميركية عدم استخدام الفيتو باعتبار أن فشل المباحاثات وتدهور الأوضاع في الأراضي المحتلة يبرر ذلك.
كما يؤكد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية على عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية فى القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الاسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الاقصي والتى تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤوليتها فى الحفاظ على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعوة الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات إسرائيل.
ويدين مشروع القرار مواصلة إسرائيل للانتهاكات الجسيمة وممارستها العنصرية واستمرارها بمصادرة وهدم المباني في القدس لخدمة مشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، ومواصلتها بتجريف آلاف الدونمات لصالح مشروع إنشاء القدس الكبرى وتعمدها بناء طوق استيطاني يضمن تمزيق التواصل الجغرافي الفلسطيني من شمال الضفة وجنوبها واستكمال عزل مدينة القدس عن محيطها وإحكام السيطرة عليها وتهويدها.
ويؤكد مشروع القرار أن الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وينطبق عليها كافة القوانين والشرائع الدولية والاتفافية الرابعة لجنيف عام 1949 التي تؤكد أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال المس بها أو تغيير معالمها، ولذلك فان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال.
ويدين المشروع قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بإضافة الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم وأسوار القدس إلى قائمة المواقع الأثرية والتاريخية لإسرائيل ومطالبة اليونسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية والمجتمع الدولي بالتصدي لهذه الإجراءات التي تهدف إلى تزييف وتغيير التاريخ وفرض الحقائق على الأرض ومزيد من الإملاءات، والقيام بخطوات ملموسة وحازمة لإنقاذ الموقف من دوامة جديدة من النزاع وسفك الدماء لأن ذلك يشكل إعلان حرب على المقدسات بما ينذر بنشوب حرب دينية في المنطقة.
ويدعو مشروع القرار المجموعة العربية لدى اليونسكو ومجلس السفراء العرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الألسكو والاسيسكو ومنظمة المؤتمر الإسلامي للاستمرار في جهودها للتصدي لمحاولات إسرائيل لإدراج الموقعين على قائمة التراث اليهودي وتثمين جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
ويشدد مشروع القرار المرفوع لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية االفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر، والتأكيد على أن المصالحة الوطنية الفلسطينية تشكل الضمانة الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر أهم المرتكزات للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحفاظ على وحدة أراضيه.
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع بتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر، والسماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرا الى رفض اسرائيل إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
ويؤكد مشروع القرار أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة مصر إلى الاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كافة الأطراف.
كما يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة إعلان إسرائيل الوقف الفوري والكامل لسياسة الاستيطان وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة لاسيما قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980 ورقم 497 لعام 1981 اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة تحت رقابة دولية والعمل على إزالة الفصل العنصري ووقف كافة إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري وتحميل اسرائيل مسؤولية تعويض الشعب الفلسطيني عن كل الخسائر الفادحة التي لحقت به جراء هذا الحصار ورفع الحواجز العسكرية بين مدن الضفة الغربية، وفتح كافة معابر قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار كافة الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي ذات الصلة وتقوض عملية السلام ومطالبة الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عملية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها، وكذلك مطالبة الدول التي تساهم الشركات المسجلة أو تلك الشركات التي لديها حقوق ومشاريع استثمارية مرتبطة بهذا النشاط الاستيطاني بوقف كافة هذه الاستثمارات أو المشاريع.
ويرحب مشروع القرار بتبني مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة لتقرير جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والاستمرار في ملاحقة إسرائيل قضائيا على جرائم الحرب التي اقترفتها لمحاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الدولية.
ويؤكد ضرورة بذل المساعي والجهود للضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال بمن فيهم القيادات السياسية والتشريعية ومطالبتها بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقا لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي.
ويطالب المشروع الأمين العام للأمم المتحدة ببذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسعي نحو الإفراج العاجل وغير المشروط للنساء الفلسطينيات الأسيرات والأطفال في السجون الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلا لقرار مجلس الأمن رقم 1325 في تشرين الاول 2000 ، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 48/3 الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في دورة 48 في مارس 2004.
ويدعو مشروع القرار الى عقد مؤتمر دولي فى الجامعة العربية لتوضيح قضية الاسرى وأبعادها فى مطلع عام 2011 بالتنسيق مع وزارة شؤون الاسرى في السلطة الوطنية الفلسطينية.
كما يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 وأحكام القانون الدولي ذات الصلة.
ويطالب بإنشاء لجنة تقصي حقائق فى إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للعديد من المواطنين العرب وتقديم الدعم العربي والدولي للجان الوطنية التى تشكل للتحقيق فى هذه الجرائم.
ويطالب المشروع المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات المستحقة للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية جراء الخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر مستفيدين من سابقة قيام إسرائيل بدفع تعويضات للأمم المتحدة عن الضرر الذي لحق بمنشآت الأونروا خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية القانونية عن الأضرار التي ألحقتها بالمنشآت والمرافق الحيوية الفلسطينية.
ويقترح المشروع على القمة العربية تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبة الأمم المتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحري أوضاع وأملاك أراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين التاريخية عام 1948 والعمل على الحصول على نسخة كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة لدى إدارة الأراضي في إسرائيل والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
ويطالب الأمم المتحدة القيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آليات مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 48 باعتبارها لاغية وباطلة.
ووافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة على مشروع قرار حول دعم موازنة السلطة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، وتوجيه الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهماتها كليا أو جزئيا في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقا لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وتقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت لعام 2002 ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي سرعة الوفاء بهذه الالتزامات.
كما يوجه مشروع القرار الشكر للدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على أهمية الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية.
ويدعو مشروع القرار الدول العربية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة جديدة بدءا من 1/4/ 2010 وفق الآلية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
القرار الخاص بالعراق: وأشاد مشروع القرار المرفوع للقمة العربية حول تطورات الأوضاع في العراق بإصدار قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ورحب بالانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أذار الحالي في العراق تعزيزا للعملية السياسية الجارية، وأشاد بموقف الشعب العراقي في إقباله الكبير على صناديق الاقتراع متحديا الإرهاب، كما ثمن دور الجامعة العربية في مراقبة هذه الانتخابات عبر وفد رفيع المستوى.
ويؤكد المشروع الذي تناقشه القمة العربية العادية الثانية والعشرون التي تبدأ غدا في سرت أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق مع عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن تعزيز الاستقرار في العراق وتجاوز الصعوبات يتطلب تعزيز العملية السياسية الديمقراطية وقلع جذور الفتنة الطائفية والإرهاب، مع احترام إرادة الشعب بكافة مكوناته في تطوير مستقبله السياسي.
كما يؤكد أن هذا التصور العربي يتضمن التأكيد على احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وأن تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق الحكومة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لمكافحة المتسللين.
وتضمن المشروع التأكيد على أهمية قيام دول جوار العراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف اعمال العنف التي تهدد وحدته ارضا وشعبا، وتجسيد ذلك فعليا من خلال المشاركة الجدية والفاعلة لدول الجوار في مراقبة الحدود الدولية المشتركة لمنع تسلل الإرهابيين إلى داخل الأراضي العراقية ودعم جهود
