محطة اخبار سورية
رفضت محكمة استئناف عراقية يوم الاثنين أبطال عضوية تسعة مرشحين فائزين في انتخابات السابع من مارس اذار وأزالت بذلك عقبة أخرى أمام التصديق على نتائج الانتخابات بعد مرور أكثر من شهرين على أجرائها.
وهذا القرار يؤيد فعليا النتيجة النهائية للتصويت التي تمنح القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي التقدم بفارق مقعدين. وفرصه لتشكيل الحكومة ضعيفة بسبب تحالف قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي مع ائتلاف اخر يقوده الشيعة.
وقال مسؤولون حزبيون ان هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة قبلت استئناف المرشحين التسعة - الذين خاض ثمانية منهم الانتخابات على القائمة العراقية - لقرار لجنة خاصة استبعدت ترشيحهم بزعم أن لهم صلات بحزب البعث المحظور.
وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية ان هذا الحكم انتصار للقضاء العراقي وهو الخطوة الصحيحة التي كان يجب ان تتخذ من البداية.
واضافت ان القائمة العراقية حذرت من البداية من أي محاولة لتهميشها بذريعة اجتثاث البعث.
وأغضب هذا الاجراء البعض في اللجنة الخاصة التي كلفت بضمان عدم عودة انصار الرئيس المخلوع صدام حسين الى السلطة بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.
وقال علي اللامي عضو لجنة المساءلة والعدالة ان المحكمة قبلت الاستئناف لانها اعتبرت استبعاد المرشحين ذا دوافع سياسية على ما يبدو.
واضاف ان اللجنة لن تسكت وستنشر ما لديها من ادلة بشأن المرشحين التسعة هذا الاسبوع لاثبات صحة قرار استبعادهم.
وأصبحت جهود اللجنة لاستبعاد مرشحين متهمين بأن لهم صلات بحزب البعث مثار جدل كبير في الفترة التي سبقت الانتخابات وفي أعقابها. واللامي وزعماء اخرون للجنة شيعة ينظر اليهم على انهم مقربون من طهران ويشعر السنة العراقيون بأنهم مستهدفون بشكل جائر بقرارات استبعاد الترشيح.
من جانبه قال طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والقيادي في القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات التشريعية إن نتائج الفرز الاخيرة التي جرت في بغداد جعلت قائمته اكثر تمسكا بحقها في تشكيل الحكومة واصفا هذا الامر بانه "استحقاق انتخابي ودستوري."
وقال الهاشمي وهو احد نائبي رئيس الجمهورية في مقابلة مع رويترز يوم الاثنين "بعد الاعلان عن نتائج العد والفرز اليدوي لمدينة بغداد... نحن الان في القائمة العراقية اكثر اصرارا على الشرعية الدستورية وعلى الاستحقاق الانتخابي."
واضاف "الكتلة العراقية هي الكتلة الفائزة وعلى هذا الاساس نحن نعتقد ان من حقها الدستوري والانتخابي تشكيل الحكومة القادمة وتسمية رئيس للوزراء لهذه الحكومة."
تأتي تصريحات الهاشمي بعد يوم واحد من اعلان مفوضية الانتخابات العراقية عن نتائج اعادة الفرز اليدوي لمدينة بغداد والتي اظهرت تطابق النتائج مع النتائج الاولية التي اعلنتها المفوضية في وقت سابق.
كانت النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد في السابع من مارس اذار أظهرت فوز القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي بعد ان حصلت على واحد وتسعين مقعدا متقدمة بفارق مقعدين عن قائمة دولة القانون التي يرأسها رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي والتي طعنت على نتائج الانتخابات لمدينة بغداد وطالبت المفوضية باعادة الفرز اليدوي.
وفور اعلان النتائج شهدت الاروقة السياسية العراقية جدلا كبيرا بين الفرقاء السياسيين في تفسير النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة وتسمية رئيس لها حيث ينص الدستور العراقي باحقية الكتلة النيابية "الاكبر عددا" في تشكيل الحكومة.
وتفسر القائمة العراقية النص على انه يشير الى القائمة الفائزة بالانتخابات فيما تقول قائمة دولة القانون بان النص يعني اي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج او تحالف اي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.
وأعقب اعلان النتائج اجراء اتصالات مكثفة بين قائمة دولة القانون وقائمة الائتلاف الوطني العراقي التي فازت بسبعين مقعدا انتهت بالاعلان قبل اسابيع عن تشكيلهما لتكتل برلماني فسره قياديون في الائتلافين بانه بات يمتلك الحق في تشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الاكبر.
واثار هذا التفسير حفيظة قادة العراقية معتبرين
