محطة أخبار سورية
أعلن وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود احمد نية بلاده إغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية مع ليبيا، اعتبارا من أول تموز 2010، بسبب تهديد "المتمردين والخارجين عن القانون".
وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الأنترنت أن "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون، والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان".
وأوضح المرسوم أن "القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الأول من شهر تموز (يوليو) 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى".
وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن الوزير أمر "بقفل المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى بهدف ضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين من البلدين".
وأضاف أن الهدف أيضا من هذا الإجراء "إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين".
وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد، تشمل ولايتين، إحداهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوم وطرابلس، توترا بسبب وجود خليل ابراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الأكثر تسلحا من المجموعات المتمردة بدارفور، في ليبيا.
وكان ابراهيم اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له، لكنه طرد من العاصمة التشادية في أيار(مايو) الماضي. وعلى الاثر لجأ إلى ليبيا، ما أثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى السودان، وبمساعدة الانتربول في اعتقاله.
وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي. واستنادا إلى وسائل الإعلام السودانية، فإنه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسألة وجود خليل ابراهيم في طرابلس.
وكان رئيس المخابرات السودانية محمد العطا صرح منذ يومين بأن تسليم خليل ابراهيم بات وشيكا.
من جانبه، صرح المتحدث باسم الحركة لفرانس برس أن "خليل ابراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته بشأن مستقبل دارفور والسودان" مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف "حتى إذا قال السودان أنه سيغلق حدوده مع ليبيا فإنه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك".
من ناحيتها، أعلنت طرابلس أنها "تتفهم تماماً قرار السودان بقفل منافذها وحدودها البرية التي تربط بين البلدين الشقيقين وذلك لأسباب معروفة للجميع، خاصة وأن مشاكل دارفور ما زالت مستمرة".
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مسؤول في وزارة الخارجية الليبية فضل عدم الكشف عن هويته قوله إن "الإخوة السودانيين يعرفون جيدا بأن السودان لن يمسها أي سوء من جانب الجماهيرية العظمى، فنحن أشقاء والتعاون بيننا مستمر على خير ما يرام".
وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة مرفق باتفاق سياسي في شباط(فبراير) الماضي.
وانخرطت الحركة على إثر ذلك في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي، لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تعود إليها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور.
وأوقع النزاع في دارفور منذ 2003 نحو 300 ألف قتيل وفق تقديرات الأمم المتحدة وعشرة آلاف بحسب الخرطوم. كما أدى إلى تشريد مليونين و700 ألف شخص.
ولم يشر وزير الداخلية السوداني مباشرة إلى وجود زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس لتبرير إغلاق الحدود البرية بين البلدين.
