تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

لاريجاني يعتبره تحركاً "أجوف".. الرئيس الأمريكي يوقع قانوناً لفرض عقوبات صارمة على إيران

مصدر الصورة
sns - وكالات

 

محطة أخبار سورية

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس 1-7-2010 سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران كان قد صوّت عليها الكونغرس وهي الأقسى في تاريخ الولايات المتحدة، محذراً طهران من أن استمرارها في برنامجها النووي سيزيد عزلتها.

 

ويعزز مشروع القانون الذي وقعه أوباما قانوناً دخل سابقاً حيز التطبيق عبر إضافة مجموعة من العقوبات الاقتصادية إليه في محاولة لدفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي.

 

ويهدف القانون إلى التأثير في إمدادات الجمهورية الإسلامية بالوقود، خصوصاً أنها لا تملك عدداً كافياً من المصافي لتكرير النفط، ويضاف إلى قرار جديد أصدره مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو (حزيران) ويتضمن رزمة عقوبات إضافية.

 

وقال أوباما بمناسبة مصادقته على مشروع القانون "عبر هذه العقوبات وغيرها، فإننا نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية".

 

ووافق الكونغرس على هذا المشروع الأسبوع الفائت بعدما تم التفاوض في شأنه بين مجلسي النواب والشيوخ.

 

وأضاف أوباما "إننا نظهر للحكومة الإيرانية أن لأعمالها تداعيات وأنها إذا واصلت أنشطتها النووية فإن الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها".

 

وتابع "لا شك في ذلك: الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع ايران من حيازة أسلحة نووية".

 

ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الخميس أن قانون العقوبات الأمريكي الجديد على إيران مجرد "تحرك سياسي أجوف" للضغط على إيران من أجل التخلي عن دعمها للقضية الفلسطينية.

 

وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي في دمشق إن "الضجيج" الذي يرافق الإعلان عن توقيع الرئيس باراك اوباما الخميس على القانون "حركة جوفاء من الداخل". وأضاف "نحن نتساءل قبل اتخاذ هذا القرار هل هناك فعلا نشاطا للشركات الأمريكية في إيران".

 

وتابع لاريجاني "أنا لا أقول أن ليس لديها أي تأثير ولكنه منخفض"، معتبراً أن هذه القوانين "ليست جديدة بل أساليب أمريكية مفضوحة لا يرضاها العالم".

 

ويهدف القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي التأثير خصوصا على تزويد طهران بالبنزين لإرغامها على التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم. وبالرغم من كونها أحد المنتجين العالميين للنفط تستورد إيران 40% من استهلاكها من الوقود بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات اللازمة. ويطال القانون الشركات الأم أو الشركات التابعة لها التي لها أعمال مع إيران، وكذلك المؤسسات المالية المرتبطة بحرس الثورة الإيرانية.

 

وأضاف لاريجاني "أنهم يأخذون البرنامج النووي كرهينة بأيديهم. يقولون أشياء للرأي العام ولكنهم في الجلسات الخاصة يشددون على الموقف الإيراني من القضية الفلسطينية وهذا موقف هام" بالنسبة لنا.

 

وتابع "إنهم يتصورون أنهم من خلال السياسة التي ينتهجونها يستطيعون المساس بالسياسة الإيرانية تجاه الشعب الفلسطيني وهذا خطأ فاضح لأن الدعم الذي تقدمه إيران هو واجب إسلامي وإنساني ولا يمكنهم التأثير على إيران في هذا المجال".

 

واعتبر لاريجاني أن الملف النووي هو "موضوع سياسي يمكن حله وأن الأساليب السابقة التي انتهجتها الولايات المتحدة لم تنجح".

 

ووصف لاريجاني مواقف أوباما بأنها "متذبذبة" وخصوصا بشأن تدخل البرازيل وتركيا والتوصل في 17 أيار إلى اتفاق لتبادل 1200 كلغ من اليورانيوم الضعيف التخصيب (3,5%) مقابل 120 كلغ من اليورانيوم المخصب بمعدل 20% على الأراضي التركية لتشغيل مفاعل البحث الطبي في طهران.

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.