محطة أخبار سورية
أودعت السلطات العراقية نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز سجن الكاظمية في بغداد، بعد تسلّمه من القوات الأمريكية، بحسب ما أكد نجله زياد، الذي يقيم حاليا في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء 14-7-2010.
وأشار نجل عزيز إلى أنه تم تسليم والده، من بين 25 شخصاً، قبل 3 أيام، أي يوم الأحد الماضي، إلى السلطات العراقية، التي أودعتهم جميعاً سجن الكاظمية، متهماً الأمريكيين بـ"محاولة قتل طارق عزيز، عبر الإهمال الطبي المتعمد، للتخلص من عبء المعتقلين".
وأشار عزيز إلى أن عائلة نائب رئيس الوزراء العراقي السابق فقدت الاتصال به، لعدم وجود وسائل اتصال في السجن الذي أودع فيه، "كما أن الزيارات محددة بزيارة واحدة في الشهر، مرة للنساء ومرة أخرى للرجال".
وكان محامي عزيز أكد لوكالة فرانس برس أنه "تلقى اتصالا من السيد عزيز أعلمني خلاله بأنه سلم إلى الجانب العراقي وهو حاليا في سجن الكاظمية في بغداد".
وبعد أن اعتبر أن "ما قام به الجانب الأمريكي انتهاكا لميثاق الصليب الأحمر، الذي لا يجيز تسليم موكلي إلى خصومه"، ناشد عارف "المنظمات الدولية للتدخل". وقال إن "حياة عزيز الآن في خطر فهو بين يدي خصومه ومن المحتمل أن يوجهوا له تهما عقوبتها الإعدام للخلاص منه".
وأكد عارف "كان يجب إطلاق سراحه". وقال إن "موكلي قال لي إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما لا يختلف عن جورج بوش (الرئيس الأمريكي السابق) وسيشترك بعملية قتلنا بشكل غير مباشر".
وكان عزيز (74 عاما) المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد قام بتسليم نفسه في 24 نيسان 2003 إلى القوات الأمريكية، بعد أيام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار بإطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
وحكم على طارق عزيز للمرة الأولى في آذار 2009 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في قضية إعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب بأسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الأمم المتحدة.
كما أصدرت المحكمة في آب 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لإدانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الأكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينات القرن الماضي.
لكن المحكمة أعلنت كذلك في آذار 2009، براءة عزيز في قضية "أحداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه أو ثبوت أي شيء ضده".
